«مستقبل النظام المالي».. الابتكار أو الفشل

طالب المشاركون في فعاليات مؤتمر «مستقبل النظام المالي»، الذي انطلقت أمس في «إكسبو 2020 دبي» تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الأنظمة المصرفية والمالية بمواكبة التطورات الحاصلة في فضاء التكنولوجيا المالية والبيانات والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين التي تسارعت بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين، والتي ستضع البنوك في العالم أم خيارين: إما الابتكار أو الاندثار.

وناقش المشاركون خمسة مواضيع رئيسية هي: تأثير التحول الرقمي، والتعاون بين البنوك المركزية وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية والمدفوعات، والنظام المالي الأخضر، والتمويل الإسلامي، واستراتيجية أنظمة المدفوعات الوطنية. وتوقع الخبراء أن تكون الأصول المشفرة عاملاً حاسماً في مستقبل المدفوعات وحلول الاستثمار.

عملات رقمية

وتوقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تستحوذ العملات الرقمية على مكان راسخ في النظام المالي إذا تم الإشراف عليها بشكل سليم، مشيراً إلى أن المصرف المركزي كجهة رقابية وتنظيمية حريص على أن يستفيد المجتمع من الخدمات التي توفرها التقنيات المالية.

وأضاف: نعمل ليصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم لإنجاز المدفوعات العالمية والمعاملات التجارية عبر الحدود، وذلك سعياً لتحقيق خططنا التطويرية وطموحاتنا، بأن يصبح مصرف الإمارات المركزي ضمن البنوك المركزية الأفضل على مستوى العالم.

وأوضح أن المصرف المركزي قام مؤخراً بتطوير خريطة طريق للعقود الخمسة المقبلة تماشياً مع المبادئ العشرة للإمارات تقوم على ثلاث ركائز هي: تبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، واعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافه، إضافة إلى تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات.

وأضاف: في ظل التحديات الهائلة في الوقت الراهن، يتعين على البنوك المركزية والمؤسسات الإشرافية الأخرى في جميع أنحاء العالم، إطلاق المبادرات التي تتعلق بتطوير العمل التنظيمي والرقابي الآمن والفعال لتعزيز التمويل الأخضر. وينبغي علينا جميعاً العمل في المستقبل، من أجل تطوير الخطط لضمان جاهزية المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

أصول مشفرة

من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمته، إن العملات المشفرة هي مستقبل المال، متوقعاً أن يرتكز نمو مستقبل المدفوعات وحلول الاستثمار على الأصول المشفرة التي ستستمر في كسب الزخم. وأكد أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل نهجه الداعم للمنتجات والخدمات المالية المبتكرة من خلال تطوير السياسات وتعزيز الإطار التنظيمي وهو ما سيقدم لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية رؤية أكثر وضوحاً حيال التزاماتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز ثقة القطاع بشكل عام.

وأضاف أن وتيرة التحول الرقمي خلال العامين الماضيين كانت غير مسبوقة، مؤكداً أن مستقبل التمويل سيستمر في دعم الأعمال والاقتصادات والاستثمارات المباشرة لتحقيق نتائج أكثر استدامة وتعزيز المسؤولية والابتكار والتقدم الرقمي.

وأشار إلى أن 4 ركائز سترسم مستقبل النظام المالي وهي: الرقمنة، والابتكار المالي، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية قادرة على جسر فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الشمول المالي، مؤكداً ضرورة تطوير الأطر الرقابية للإشراف على الأصول الافتراضية مثل العملات الرقابية والموازنة بين احتياجات السوق والمخاطر.

وأوضح أنه يمكن لعملات البنوك المركزية الرقمية أن تساعد في دفع الاقتصاد غير النقدي وتعزيز كفاءة عملية تحول السياسة النقدية، كما يمكن أن تدعم عملات البنوك المركزية الرقمية التدفقات والمدفوعات التجارية عبر الحدود على الصعيد العالمي، حيث ستكون المدفوعات أسرع وأكثر أماناً وتتم في الوقت الفعلي، باستخدام أموال البنك المركزي.

وأكّد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أهمية إعادة تصور الصناعة المالية، وأنه على البنوك التكيف مع المتغيرات الحاصلة في فضاء الابتكار الرقمي وإلا مواجهة الفشل. وقال إن النظام المالي العالمي يقف على أعتاب حقبة جديدة بسبب الابتكار الرقمي الذي غير قواعد اللعبة، مؤكداً أن إكسبو هو المكان الأمثل عالمياً لمناقشة نظام مالي أوسع وضمان التحول السلس نحو الاقتصاد الرقمي، خصوصاً وأن القطاع المصرفي في العالم يواجه تحديات أهمها مواكبة الابتكارات الرقمية وتغير سلوك العملاء، مشيراً إلى أنه حان الوقت لمواكبة التغيرات لأن الصيرفة غداً لن تكون مثل الصيرفة اليوم.

وأوضح أن هيمنة قطاع البنوك على المدفوعات معرضة للخطر، حيث تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية واللاعبون المتخصصون على حصة أكبر من الأرباح بشكل متزايد. والحقيقة هي أن قطاع المدفوعات يعمل بشكل جيد ولكن ليس بالنسبة للبنوك.

وحدد الغرير خلال كلمته عدة عوامل تحفز مستقبل التمويل، منها المدفوعات الرقمية وقال: هناك تراجع في سيولة البنوك يصاحبه ارتفاع السريع في المدفوعات الرقمية التي أصبحت حقيقة واقعة في الأسواق الأكثر نضجاً مثل أوروبا الغربية، حيث تمثل المدفوعات الرقمية بالفعل حوالي 70% من إجمالي المعاملات. وقال إن العامل الثاني هو تضمين المنتجات المالية بسلاسة ضمن تجارب رقمية شاملة للعملاء، نظراً لأنهم باتوا يقضون المزيد من الوقت عبر الإنترنت واعتادوا على السهولة والسرعة والخدمة الشخصية التي يقدمها التطبيقات الرقمية. وأضاف: البنوك متخلفة اليوم عن الركب وأكبر شركات التكنولوجيا القائمة على المنصات هي التي ستستفيد أكثر من غيرها.

تخيلوا أن تطلق شركة مثل «أمازون» بنكاً. تخيل حجم الفرصة لشركة مثل تلك في دخول الخدمات المالية. اليوم، تمتلك أكبر 5 شركات تقنية عالمية قيمة سوقية مجمعة تبلغ 10 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 6 أضعاف قيمة أكبر 5 بنوك في العالم. وسيكتب الفوز للتطبيقات الفائقة، تلك التي تقدم تجربة شاملة داخل التطبيق، ستفوز. واختتم كلمته قائلاً: حان الوقت الآن لكي تتبنى الصناعة المصرفية التغيير حقاً، وأن تكون أكثر جرأة في سعيها لذلك، لأن البنوك غداً لن تبدو مثل اليوم.