شركاء في النجاح.. دبي تنظم اليوم أول مؤتمر حكومي دولي لشراكة القطاعين

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير دبي وجعلها محوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد العالمي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي».

جلسات

ويُعدّ مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تنظمه دائرة المالية في حكومة دبي، أول مؤتمر تستضيفه الحكومة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتناول الحدث، على مدى يومين من الجلسات، الفرص والتحديات التي تواجه تمويل المشاريع من خلال منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي باتت تحظى بأهمية بالغة في سد الفجوة التي تواجه تطوير البنية التحتية في الإمارة.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر فرصة ذهبية لتحفيز الحوار بين صانعي القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين، والترويج لأساليب التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين.

وتترقّب أوساط صانعي القرار والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، انعقاد هذا المؤتمر، الذي سوف يلقي الضوء على الفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، ويبيّن أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.

ويستهدف المؤتمر تمهيد الطريق أمام أجندة واضحة لبناء منظومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات. ويشكل المؤتمر محطة انطلاق مهمة وحيوية لخلق التفاعل بين حكومة دبي وحكومات المنطقة من جهة، والقطاع الخاص المحلي والإقليمي من الجهة المقابلة، عبر مناقشة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار البناءة والآليات التنظيمية، وعرض التطلعات. وترمي دائرة المالية، ضمن استراتيجيتها المتبعة في بناء منظومة منتجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال إقامة مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الحوار حول فرص الشراكة بين القطاعين، والبحث في اعتماد منهجيات مبتكرة للشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وجهة عالمية

ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر العددي من الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والتي بدورها ستعزز من دبي كوجهة عالمية ومثال يحتذى في الشراكة بين القطاع العام والخاص بشتى القطاعات الحيوية وأبرزها الاستثمار والمقاولات والبنية التحتية. كما توضح هذه الفرص الرؤى الطموحة لدى دبي وأن لديها الجديد كل يوم من مشروعات عملاقة وفرص واعدة حتى بالمجالات الحديثة كمجال الطاقة المتجددة والنظيفة.وسوف يسهم المؤتمر في تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية، وزيادة مستويات الثقة بالاقتصاد الوطني من قبل الشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الدولة، كما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام جيل الشباب، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة بتطوير المشاريع بمختلف المجالات والابتكارات.

ويشكل الحدث منصة رائدة لتحفيز الحوار بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة بينهما، وتعزيز الأساليب المبتكرة لتطوير الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما بين الجهات الحكومية الرئيسة في الإمارة، وفي مقدمتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي.

ويلعب الحدث دوراً محفزاً للحراك التنموي في إمارة دبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة ووجهة عالمية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز نموذجها العالمي في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيركز الحدث على تحقيق رؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة في صياغة البيئة الملائمة لتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية.

سد الفجوة

ويحظى تمويل المشاريع من خلال منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأهمية بالغة في سد الفجوة التي تواجه تطوير البنية التحتية في الإمارة، لذا يشكل المؤتمر فرصة مهمة لتسليط الضوء على فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين في إمارة دبي. والترويج لأساليب التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن تحفيز الحوار بين صناع القرار وتعريف المشاركين بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستفادة المثلى من تلك الفرص.

ويرى الخبراء أن إدخال قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدات متخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 9 دول من بين 14 دولة في المنطقة، يشكّل تطوراً واعداً، نظراً لأنه يُبدي التزاماً متزايداً بهذا النموذج المبتكر.