00
إكسبو 2020 دبي اليوم

14 مشروعاً لتقليل الانبعاث تطلقها الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق الإمارات 14 مشروعاً قيد التنفيذ لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ضمن الخطة الوطنية الطموحة لتغير المناخ 2017-2050، والتي تهدف إلى أن تكون بمثابة خريطة طريق للإجراءات البيئية على مستوى الدولة وخفض مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وقال معالي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال كلمة ألقاها حول دور الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العمل المناخي قدماً: إن الإمارات تبحث دائماً عن فرص للتعاون الدولي لتحقيق أهداف المناخ، لأن هذه المشكلة تؤثر على الكوكب بأكمله ويجب علينا جميعاً أن نتحد لمعالجتها، موضحاً أن حالة الطوارئ المناخية لم تكن ملحة بهذا الشكل من قبل، وأن الجهود المبذولة لمكافحتها يجب أن تكون أكبر مما هي عليه الآن.

نشاط بيئي

وأضاف: ما يبرز أكثر أن النشاط البيئي أصبح عملاً يقوده الشباب، حيث يشعر الشباب اليوم بارتباط وثيق بهذه القضية، وكشفت دراسة استقصائية عالمية حديثة أنهم يشعرون بقلق عميق بشأن تغير المناخ، حيث قال ما يقرب من 60% إنهم شعروا بقلق شديد، وما يصل إلى ثلاثة أرباعهم قالوا إنهم يعتقدون أن المستقبل مخيف.

تمكين الشباب

وتابع: هذا هو المكان الذي تلعب فيه الحكومات دوراً مهماً للغاية في تحفيز الشباب على الاستمرار في المشاركة في مجال العمل المناخي، يجب تمكين الشباب ليكونوا جزءاً حقيقياً من الحل، وطمأنتهم بأننا ملتزمون مثلهم في بناء بيئة آمنة وحيوية، وأن نعمل سوياً من أجل صناعة مستقبل زاهر لهم وللأجيال من بعدهم.

وأكد أن الشباب يلعبون دوراً حاسماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أنهم أكبر شريحة من السكان، حيث يوجد 1.2 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً على مستوى العالم في عام 2015، وبحلول 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 1.3 مليار، موضحاً أن جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة يؤكد بالفعل دورهم كونهم محفزاً للتغيير، وهو دور لا يمكنهم القيام به إلا إذا تم تمكينهم بالمهارات والفرص المناسبة.

شركات

وأشار إلى أن هناك قطاعاً آخر مهماً يجب مراعاته في خططنا لعام 2030 وهو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأنها تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد بهامش كبير، حيث يقدر البنك الدولي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من الأعمال وأكثر من 50% من العمالة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: تشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الإمارات 98% من جميع الشركات في الدولة، وتسهم بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمثل 57% من إجمالي فرص العمل في القطاع الخاص، ما يضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع مثالي، لإحداث انخفاض كبير في البصمة الكربونية.

 

طباعة Email