مؤتمر دبي المالي يؤسس لشراكة القطاعين العام والخاص

أكّد خبراء أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الماضية «كانت فعّالة»، مشدّدين، قُبيل انعقاد «مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي تعقده دائرة المالية في حكومة دبي الأسبوع المقبل، على أن العقد الجاري سيشهد تمهيد الطريق أمام أجندة واضحة لبناء منظومة وصفوها بالمُحكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات.

جاءت تلك التصريحات قبيل الانطلاق المرتقب لأعمال مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تترقبه الأوساط المعنية في الحكومات المحلية والإقليمية والشركات البارزة في مجالات البنية التحتية والاستثمارات من القطاع الخاص. وينعقد المؤتمر يومي الأحد والاثنين 10 و11 أكتوبر الجاري تحت مظلة «إكسبو 2020 دبي».

عنوان الشراكة

وأكّد عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية في حكومة دبي، التزام حكومة دبي ببناء منظومة راسخة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المدى الطويل لتغدو «عنوان الشراكة في المنطقة»، لافتاً إلى أن مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكّل «محطة انطلاق مهمة وحيوية لخلق التفاعل بين حكومة دبي وحكومات المنطقة من جهة، والقطاع الخاص المحلي والإقليمي من الجهة المقابلة، عبر مناقشة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار البنّاءة والآليات التنظيمية، وعرض التطلعات».

وأضاف: «تتمثل رؤية المؤتمر في بناء مستقبل مستدام بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي رؤية مبنية على موضوعين رئيسين يناقش الأول سبل بناء بيئة ثرية تعزز كسب الشراكات، ويدور الثاني حول كون الاستدامة والابتكار ركائز أساسية للبنية التحتية المستقبلية».

وترمي دائرة المالية، ضمن استراتيجيتها المتبعة في بناء منظومة مُنتجة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال إقامة مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز الحوار حول فرص الشراكة بين القطاعين، والبحث في اعتماد منهجيات مبتكرة للشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين. ومن شأن هذا الحدث تيسير الحوار الدائر حول عوامل النجاح الرئيسة في تلك المساعي لإحراز تقدّم في بلورة نماذج الشراكة الإقليمية بين القطاعين العام والخاص، في ضوء الدروس المستفادة من كبار قادة القطاعين المحليين والعالميين المشاركين في المؤتمر، علاوة على تسليط الضوء على الفرص والتحدّيات الماثلة أمام المنطقة.

الشراكة إقليمياً

توصف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها اتفاقيات طويلة الأجل تُبرم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتشييد مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة وتشغيلها، بتمويل من القطاع الخاص. وتلجأ الحكومات على مستوى العالم إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويوجد قيد الإنشاء في إطار منظومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العام 2020 وحده، أكثر من 240 مشروعاً تُقدّر قيمتها بنحو 232 مليار دولار. ويرى الخبراء أن إدخال قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء وحدات متخصّصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 9 دول من بين 14 دولة في المنطقة، يشكّل تطوراً واعداً، نظراً لأنه يُبدي التزاماً متزايداً بهذا النموذج المبتكر.

وتعود نشأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى ثمانينيات القرن الماضي، وعُمل بمقتضاها على تحويل البنية التحتية من مرافق حكومية عامة إلى أصول استثمارية. وشهدت الأسواق ذات منظومات الشراكة الناضجة بين القطاعين العام والخاص في أستراليا وكندا وأوروبا وبريطانيا معدلات نجاح مرتفعة للمشاريع التي تحقق الإغلاق المالي. وقد شرعت العديد من الحكومات في أنحاء العالم في إنشاء برامج طموحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص دعماً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها.

خبرات عالمية

وتشارك في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفة «الشريك المعرفي» للمؤتمر، شركة الاستشارات العالمية «إي واي»، التي تُعدّ إحدى الشركات الأربع الكبرى، والمعنية باستشارات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر راجيف سينغ الشريك في «إي واي»، أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت حتى الآن عَقدين من التطوير الملحوظ للبنية التحتية والنمو، مشيراً إلى أن هذا التطوير استمرّ في السابق عبر السبل التقليدية المتمثلة بالمشتريات الحكومية، مع وجود استثناءات في قطاع الطاقة والمياه. لكنه لفت إلى أن العقد الجاري «يشهد تمهيد الطريق لبلورة أجندات إقليمية قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات».

وأكّد المسؤول حرص الحكومات على الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع متعددة، موضحاً أن من شأن هذا «تحقيق خططها التنموية ودفع عجلات الابتكار لإيجاد الحلول الملائمة في التمويل والتنفيذ». وأضاف: «يجمع المؤتمر المرتقب صُناع سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأقطاب القطاع الخاص الحريصين على المشاركة في المشاريع الإقليمية المقبلة».

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يُقام في مركز دبي للمعارض، الواقع في مقرّ «إكسبو 2020 دبي»، وذلك يومي الأحد والاثنين 10 و11 أكتوبر الجاري.