00
إكسبو 2020 دبي اليوم

«إكسبو» و«اليوبيل» ثنائية إماراتية في عام الخمسين

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يتزامن «إكسبو 2020 دبي» مع احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، في توقيت واحد، ليصنعا جدول طموحات جديداً، ولينثرا البهجة على أرض احتضنت أبرز التجارب التي تنطلق من حاضر زاهر إلى مستقبل مبتكر.

إنها عبقرية توافق الزمان والمكان مع إرادة الإنسان، التي تتجسد بجدول طموحات عالمي جديد في الإمارات، وتفتح آفاق العالم على ممكنات وفرص وابتكارات وأساليب عمل جديدة.

العبقرية، التي تجمع الحاضر بكل إنجازاته العصرية والمستقبل بكل طموحاته وتطلعاته، وتضعهما معاً في بوتقة واحدة تزينت بألوان التجربة الإماراتية الفردية، التي لا تعرف المستحيل، وتنطلق من إرث الآباء المؤسسين وحرص المعاصرين من الأبناء ممن حملوا الراية، وأعلوا البنيان.

ذلك كله لأن الإمارات استطاعت، أن تضع الإنسان في جوهر التنمية وصلبها، وأن تحولها إلى محور في استشراف المستقبل، والانطلاق إلى الغد الزاهر، وتحقيق وفرة في الكفاءات والخبرات المحلية القادرة على تعزيز دور الدولة في الإسهام الحضاري.

استضافة استثنائية

الحدث العالمي، الذي يجعل من الإمارات محط أنظار العالم، ويسلط الضوء على دبي بتجاربها المتعددة، يمثل رسالة حضارية تشارك بها وتستقبلها 192 دولة في ظل استضافة استثنائية ستبقى في ذاكرة العالم، وتليق بطموحات الدولة وقيادتها الحكيمة وشعبها.

وبرغم عام أو أكثر من الإغلاق العالمي بسبب الجائحة، إلا أن دبي بعزمها وإصرارها حرصت على أن تقدم للعالم بوابة فسيحة وواسعة للتعافي من الجائحة وآثارها. وأن تستثمر عبقرية الزمان وجدارة المكان.

في هذا السياق، ومن باب الزمان، يطل «إكسبو 2020 دبي» في توقيت لافت هو العام 2021، الذي هو العام الأول من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. قرن الابتكارات الحافل التي غيرت وجه ونمط الحياة على البسيطة وسهلت حياة البشر وجعلتها أكثر متعة وسلاسة.

ولكن توقيت المعرض يمتلك رمزية خاصة واستثنائية، إذ تتزامن انطلاقته مع خمسينية الدولة، ويتوافق انتهاؤه مع دخول الإمارات عامها الأول في مسيرة الخمسين الجديدة، التي تنقلها إلى مئوية الأجيال المتطلعة إلى الغد، التي تريد لها القيادة الرشيدة أن تكون مشاركة فعالة في صنع المستقبل، وتحمل على عاتقها شعار الطموح والريادة، ومهارة توظيف مفردات الزمان والمكان معاً، في هوية عبقرية موحدة.

وخلال الحدث العالمي قد اجتمع للإمارات ما لم يجتمع لغيرها من دول العالم التي نظمت المعرض الأكبر على امتداد تاريخه منذ عام 1851، حيث تمثل ملتقى حضارات الشرق والغرب، وتضم أكثر من 200 جنسية مختلفة، تعمل معاً في ود ومحبة وسلام، وتساهم بشكل فعال في تحقيق البناء والتنمية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى مركز مهم في الابتكار والإبداع والمعرفة، ليس على المستوى إقليمياً فقط، وإنما عالمياً أيضاً.

كما وللمرة الأولى في تاريخ معارض إكسبو الممتد على 170 عاماً سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص بعدد يصل 191 دولة، وهو أيضاً رقم قياسي آخر.

أول مشاركة

وتصادف الدورة الحالية من معرض إكسبو، مرور 50 عاماً على أول مشاركة إماراتية في معارض إكسبو الدولية، حيث شاركت إمارة أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا في اليابان عام 1970.

نور التعافي

ويعتبر المعرض العالمي أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة «كوفيد 19»، ليشرق من أرض الإمارات نور التعافي العالمي من تداعيات الجائحة بعد أن نجحت باقتدار في مواجهة التحدي الذي عانت منه كافة دول العالم، فيما يعكس الإصرار الدولي على المشاركة غير المسبوقة رغم الظروف الاستثنائية رغبة الجميع بتحقيق التعافي التام من الجائحة.

وبكل جدارة نجحت الإمارات قبل ثماني سنوات بمكانتها المتميزة في نيل الثقة العالمية لاستضافة المعرض، ولتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تستضيف هذا الحدث العالمي بفضل مقوماتها وإمكاناتها ومكانتها كهدف لاحتضان أهم المعارض الدولية، لما تحظى به من سمعة لم تأتِ بسهولة، وإنما نتيجة الجهود التي تبنتها وانتهجتها، بقيادتها الرشيدة لتحقق البنية التحتية أعلى المراكز التنافسية في المؤشرات العالمية.

رحلة الخمسين

وبينما توقد الإمارات شمعتها الخمسين في الذكرى السنوية لقيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر، سيواصل معرض «إكسبو دبي» فعالياته بعد مرور شهرين من الانطلاق، ليصبح أيضاً فرصة تاريخية للاحتفاء بالرحلة الإنسانية الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ الدولة وهي فترة قصيرة مقارنة بما تحقق للدولة من نقلة تنموية نوعية بفضل قيادتها الرشيدة وأبنائها المخلصين لتسجل تاريخاً حافلاً من التقدم والنجاحات في مختلف المجالات.

وفي ذات الوقت، ستواصل الدولة أيضاً استكمال خريطة التحول الفاعل والمستدام للخمسين عاماً المقبلة من أجل تأسيس مرحلة مزدهرة من النمو على الصعيد المحلي والعالمي، عن طريق استراتيجية وفكر منظم ومبادرات ومشاريع استراتيجية كبرى.

وشكل إطلاق «مشاريع الخمسين» خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر حزمة من المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية، تدشيناً لمرحلة تنموية جديدة وكخطوة مهمة على طريق صنع المستقبل المنشود برؤية ثاقبة تستهدف ترسيخ مكانة الدولة الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد، لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة مع التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل الأنشط في العالم على اعتبار أن التنمية الاقتصادية أولوية للإمارات، والعمل على الارتقاء بتنافسية الإنسان.

قفزات نوعية

وتسهم مشاريع الـ50 الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية الإمارات في الأسواق العالمية.

وقد تم الإعلان تباعاً عن الحزم من تلك المشاريع التي تغطي معظم القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد والسياحة والتعليم والبيئة والصحة والسكان والتنمية الاجتماعية والثقافة والأمن الغذائي وريادة الأعمال التكنولوجيا وغيرها، وذلك من خلال ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، بحلول عام 2030، واستثمار 5 مليارات درهم في مجال التكنولوجيا الرقمية، و5 مليارات أخرى لدعم المشاريع الشبابية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ5 سنوات.

الحزمة الأولى

ولعل من أهم ما تضمنته الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين»، عقد «قمة الإمارات للاستثمار» التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وإطلاق المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات المحلية كافة و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة؛ وإطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

كما تضم الحزمة الأولى من مشاريع الـ50 إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية؛ بحيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 ملياراً بمقدار 40 ملياراً سنوياً، إضافة إلى اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية؛ بحيث يتم رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، وإصدار «الإقامة الخضراء»، وهو مشروع الإقامة الجديد الخاص بالمقيمين، وشبكة الثورة الصناعية الرابعة، تلك المنصة التي تعمل على بناء 500 شركة وطنية، وتنميتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

الحزمة الثانية

وتشمل الحزمة الثانية 13 مشروعاً، بتكلفة 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً عبر برامج من ضمنها «نافس»، وكان للدولة السبق في هذا، حيث لم يسبق أن قامت دولة بدمج مواطنيها، والقيام بتدريبهم في العديد من القطاعات، وتوظيفهم بالقطاع الخاص، مع تحمل تكاليف التدريب والعلاوات الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالقطاع الخاص، والاستفادة من طاقات وابتكارات الشباب، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية.

وتستهدف الإمارات، أن تكون إحدى أكبر 10 وجهات استثمارية على المستوى العالمي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من دول مختلفة، مثل روسيا وأستراليا والصين وبريطانيا، كما ستعمل مبادرة إطلاق الشراكات الاقتصادية مع 8 دول تضم الهند، وإسرائيل، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وكينيا، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، وتركيا.

 

طباعة Email