العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    استطلاع: محامون يشرحون لـ«البيان» قواعد الفصل والتحكيم في نزاعات إكسبو 2020

    صورة

    مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020، تتسارع الخطى، وتتضاعف التجهيزات والاستعدادات لتحقيق وعد دبي بإبهار العالم بأكبر تجمع في التاريخ على أرض التسامح والتعايش والحضارة، واستقبال الملايين من الزائرين والمشاركين من قرابة مئتي دولة ستلتقي عقولهم لمدة 6 شهور في عرس بشري سيرسم ملامح أفضل لمستقبل الإنسان. ومما لا شك فيه، أن الحدث العالمي سيشهد عقد صفقات وإبرام عقود وتوقيع اتفاقيات، بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين ينحدرون من جنسيات وخلفيات قانونية مختلفة تطرح عدداً من التساؤلات حول جهة الاختصاص في النظر في النزاعات المتعلقة بتلك الاتفاقيات والعقود في حال وقوعها، وأي القوانين التي سيتم استخدامها للفصل فيها، وما طريقة التقاضي فيها، وما القواعد العامة التي تحكم مثل هذا التنوع البشري والقانوني في المعرض؟

    تحقيق التوازن

    وقال المحامي عبدالله آل ناصر: من التحديات التي ستواجه القطاع القانوني بشكل عام والمحاماة بشكل خاص هي كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين الثقافات القانونية المتعددة التي ستدخل الدولة، فلكل دولة مشاركة في إكسبو ثقافتها القانونية الداخلية الخاصة، سواءً في فترة التعاقد أو في فترة حل النزاعات، فمنها من يفضل اللجوء للقضاء ومنها من يرى في التحكيم تحقيق مراده، وأخرى ترى أن الوساطة هي الأجدر بالاتباع.

    حل المنازعات

    وشدد آل ناصر على أهمية تحديد السلطة التشريعية نظام حل المنازعات الناشئة عن إكسبو بما يوافق بين تلكم الثقافات القانونية المتعددة والمختلطة، فزخم العمل والتعاقدات القانونية المتوقعة يجعل من وجود نزاعات محتملة ظاهرة صحية، وكذلك على قطاع المحاماة الاستعداد لاستقبال هذا الزخم من العمل بتطوير كوادره وتوسيع قدراته القانونية والانطلاق إلى العالمية.

    مواضيع صعبة

    وقال المحامي راشد بن سويدان: تحديد القانون الواجب تطبيقه على متعدد الجنسيات من أصعب المواضيع التي تواجه الدول من حيث المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن على السائح أو المقيم الاطلاع على قوانين الدول التي يزورها أو يقيم فيها والاستعلام من القانونيين والدوائر الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء أو فعل حتى يحفظ حقوقه ويتجنب المساءلة.

    وأضاف بن سويدان: الحل يكمن في تطبيق قانون الشخص الأجنبي بشرط ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في الدولة، وهذا في حالة اتحاد جنسية المتنازعين، أما في حالة تعدد الجنسيات فيفضل تطبيق قانون الدولة وفقاً للمادة 10 من قانون المعاملات المدنية لتحديد القانون الواجب التطبيق.

    دوائر متخصصة

    وأما المحامي راشد الكيتوب فرأى أنه من حق الأفراد المتقاضين اختيار محكم يفصل بينهم حال ما أرادوا ذلك، لكن ذلك لا يمنع إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم المدنية والتجارية لضمان حيادية وسرعة الفصل في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مشتركاً في «إكسبو دبي»، وبذلك نكون قد حافظنا على إرادة الأطراف وحريتهم في الرغبة في الاتفاق على التحكيم.

    حرية

    وأضاف الكيتوب: إنشاء الدوائر المتخصصة أسرع وأضمن من حيث ضمان تطبيق إرادة الطرفين المتنازعين وضمان حريتهما في اختيار قانونهما وقضائهما من ذاتهما.

    عقوبات

    أوضح المحامي عبدالمنعم بن سويدان، أنه في حال وقوع جريمة، فإن المادة 142 من قانون العقوبات الجزائية تنص على أن مكان وقوعها هو الذي يحدد محكمة الاختصاص للنظر فيها، فلو وقعت جريمة في دبي لزائر من دولة أجنبية، فإن محاكم الإمارة هي المسؤولة عن الحكم فيها وتخضع لقوانين الإمارة بصرف النظر عن جنسية الأطراف، وبصرف النظر إن كانت الجريمة مجرمة في بلدانهم أو لا. وفي النزاعات المدنية أوضح بن سويدان أن القاعدة العامة تنص على أن مكان إقامة المدعى عليه هو الذي يحدد محكمة الاختصاص، ولكن هناك استثناءات: فيجوز رفع الدعوى في مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذ جزء منه في مكان آخر، وبالنسبة للنزاع حول العقار، فإن مكان وجود العقار هو الذي يحدد محكمة الاختصاص.

    طباعة Email