«إكسبو 2020 دبي» يؤسّس لتوأمة فريدة بين التنمية والاستدامة
في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2015، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسمياً، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تضم 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، و196 غاية مرتبطة بها. وبحسب الأمم المتحدة، تمثل هذه الخطة، دليل المجتمع الدولي الرئيس للتنمية المستدامة في السنوات القادمة. ويتخذ الكثيرون يومياً، وبصورة متزايدة، اتجاهاً مستداماً نحو مستقبل نعيش فيه جميعاً، في توازن مع موطننا الوحيد «كوكب الأرض».. وعندما نتكاتف، تنمو الخطوات الصغيرة، وتتطور، لتصبح حركات عالمية إيجابية، من شأنها مساعدة المجتمعات على حماية العالم من حولنا، والمحافظة عليه.
ويعتبر محور «الاستدامة» من المحاور الثلاثة الرئيسة في معرض إكسبو 2020 دبي، ويُعول على هذا الملتقى الدولي، في الإسهام بشكل كبير في تجسير الهوة بين المفهوم النظري والواقع العملي، في عالم تتسارع فيه خطى النمو والتنافسية، وكذلك خلق حالة من التوأمة بين التنمية والاستدامة، بحيث لا تكون الأولى على حساب الإضرار بالتوازن بين الطبيعة والمجتمعات البشرية، وإنهاء عقود من الخلل العالمي، الذي نتج عن اضطراب التوازن بين التقنيات المتقدمة التي تحقق الربح، وبين الحفاظ على جودة الحياة الشاملة.
حقوق الأجيال
يلفت الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، إلى أن «الإمارات من الدول البارزة في المنطقة، التي لديها خبرة كبيرة، والتي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويشير إلى أن «فكرة التنمية المستدامة، بدأ الاهتمام العالمي بشكل كبير بها، في السنوات الأخيرة، لا سيما أنها تضمن المحافظة على حقوق الناس في الوقت الحالي، والأجيال القادمة أيضاً، من خلال استثمارات وحركة عالمية دؤوبة، من أجل مساعدة الدول المختلفة على حماية العالم، حاضره ومستقبله».
وتقول الأمم المتحدة، إن جوانب الاستدامة في التنمية، أضحت -أكثر من أي وقت مضى- ذات أهمية جوهرية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.
واقتصادياً، تبزغ في هذا الإطار عدة عوامل رئيسة، ضمن الملفات الأكثر إلحاحاً، لتشمل مفهوم التنمية المستدامة، تجمعها مسألة الاستثمارات طويلة الأمد، والهادفة في مجملها لتحسين مجمل المستويات المعيشية، وضمان حصول الأجيال القادمة على حقوقها في مستويات معيشية مناسبة. ويشير خضر إلى قطاعات التعدين والطاقة والمياه، جنباً إلى جنب، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، باعتبارها القطاعات الأهم في هذا الصدد، والتي تعتبر من أهم قطاعات الاستثمار في التنمية المستدامة.
ويلفت الخبير الاقتصادي، في الوقت نفسه، إلى تزايد أهمية الابتكارات الحديثة في تلك القطاعات بشكل خاص، فضلاً عن أهمية مشروعات رواد الأعمال، باعتبار ذلك نقاط ارتكاز مؤثرة ومهمة في عملية التنمية المستدامة، وهو ما فطنت إليه عديد من دول العالم، في مقدمها دولة الإمارات، التي تولي اهتماماً واسعاً بالابتكار، كما تولي اهتماماً كبيراً برواد الأعمال، وتفرد لهم مساحة مميزة.
أهداف عالمية
وأهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، كما تقول الأمم المتحدة، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.
ويشير أستاذ التمويل والاستثمار بالقاهرة، الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن تلك الأهداف تصبو إلى تحقيق معدلات نمو لسنوات قادمة، تضمن ازدهار حياة الناس، ولهذا تتبنى مختلف دول العالم -وفقاً للأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030- استراتيجيات وطنية، تنطلق من مفهوم التنمية المستدامة، من بينها استراتيجيات وخطط توطين الصناعات في بعض البلدان، على سبيل المثال، والتي تقوم عليها تنمية الزراعة، في دائرة متصلة، تُحرك المجتمعات، وتضمن استدامة التنمية.
ويضرب بدرة مثالاً بمشروعات مختلفة، مثل الربط الكهربائي وشبكات الطرق بين الدول والأقاليم المختلفة، فضلاً عن العمل بشكل مستمر، على إيجاد مصادر دائمة للطاقة والمياه، والاستثمار وترسيخ التشغيل، باعتبار أن التشغيل يمثل القاعدة الأساسية التي تعمل عليها الدول، من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة. ويلفت إلى ريادة الأعمال، باعتبارها جانباً من الجوانب الهامة في هذه العملية.