مصر تفتح ذراعيها للاستثمار الأجنبي

أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن مشاركة الهيئة في إكسبو 2020 دبي، تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث العالمي، الذي يجمع تحت سقفه 192 دولة، والمكانة التي تتمتع بها دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أنه تم استعراض أبرز المشاريع التي تعكف الهيئة على تنفيذها والاستثمار فيها، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لها بجميع أنواعها، مثل صناعة وإصلاح السفن وغيرها، فضلاً عن استعراض الحلول التي تقدمها للتحديات التي تواجه الملاحة البحرية، وذلك بغرض استقطاب الفرص الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في قناة السويس، مؤكداً أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمر الأجنبي، من خلال إكسبو دبي.

وقال الفريق ربيع: الهيئة تعكف على تنفيذ عمليات تطوير في الجزء الجنوبي من قناة السويس في مسافة قدرها 40 كيلو متراً، وهو الجزء الذي يعاني من انحناءات كثيرة، وسرعة تيارات عالية تصل إلى 5 عقدات، ما يؤثر في دفة السفن، موضحاً أنه من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 162، منهم 10 كيلو مترات، تشكل البحيرات المرة الصغرى، سيتم عمل ازدواج للقناة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132، بحيث سيمر في هذا الجزء قناتان بدلاً من واحدة، الأمر الذي سيسمح بزيادة عدد السفن داخل قناة السويس.

وأضاف أنه من الكيلو متر 132 إلى الكيلو متر 162، سيتم عمل توسعة جهة الشرق بحدود 40 متراً، بالإضافة إلى عمل تعميق من 66 قدماً إلى 72 قدماً، أي 24 متراً في 27 متراً، وهذا المشروع التطويري، سيسمح بتحسين حركة الملاحة في هذا الجزء الصعب بنسبة 28 %، كما سيقلل نسبة تأثير التيارات المائية في دفة السفن، كما يقلل الانحناءات.

24 شهراً

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس، بأن المشروع التطويري يتم بأيادي مصرية وشركات تابعة لقناة السويس ذاتها، لافتاً إلى أنه سيتم تنفذه خلال 24 شهراً، حيث تم البدء فيه في يوليو 2021، وسيتم الانتهاء منه يوليو 2023.

وأكد أن قناة السويس تدعم الاقتصاد المصري، حيث حققت هذا العام عائداً كبيراً، بلغ 6 مليارات و330 مليون دولار، وهو يعتبر من أعلى العوائد التي حققتها قناة السويس خلال السنوات السابقة، كما دخلت القناة 20 ألفاً و300 سفينة، ومليار و270 مليون طن بضاعة، عبرت القناة خلال العام المنصرم 2021، الأمر الذي أدى إلى تحسين الاقتصاد المحلي في مصر.

وأرجع الفريق ربيع ذلك، إلى السياسات التي اتخذتها الهيئة والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ومنع إصابة مرشدي السفن، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي نفذتها القناة على رسوم عبور السفن، لضمان كسب عملاء جدد، والتي تراوحت ما بين 17 % إلى 75 % للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة في قدوم السفن «صب جاف» بمقدار 64 %، وسفن الغاز المسال الأمريكي.. وكل هذه السياسات، أدت إلى رواج في عدد السفن العابرة للقناة بشكل عام، والعائد بالدولار غير المسبوق في عام 2021.

وقال إن قناة السويس لا تميز بين السفن العابرة لها، ولا تميز بين أعلام الدول التي تحملها هذه السفن، طبقاً لمعاهدة القسطنطينية، التي تقر بأحقية عبور جميع السفن في قناة السويس، دون تمييز.

الجرافات الوطنية

وحول التعاون مع دولة الإمارات، أوضح الفريق ربيع، أن شركة الجرافات البحرية الوطنية، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التجريف والإنشاءات البحرية، قادت تحالف التحدي بنسبة 51 % لصالح مصر، و49 % لصالح الجانب الإماراتي، وتسهم الشركة حالياً في عمليات التطوير الحاصلة في القناة، وتطهير تكريك البحيرات المصرية بالكامل.

وحول التحول الرقمي، أوضح أنه بدأ في القناة منذ عام 2020، حيث تم البدء بتقديم 5 خدمات رقمية، من ضمنها التسجيل الإلكتروني، وخدمات الترسانات، وتحديث البيانات والمناقصات وخدمة الخطوط الطويلة، كما تم تحويل الـ 16 نقطة مراقبة بطول القناة، إلى مراقبة رقمية، وبالتالي، تم تسهيل حركة عبور السفن، وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

وقال إن مشروع الطاقة الشمسية والرياح، يعتبر مشروعاً وليداً، لا يزال حديثاً، حيث سيتم العمل على توليد طاقة بديلة ومتجددة من الشمس والرياح، والتي ستقلل الانبعاث الكربوني إلى أقل من 5 %، لافتاً إلى أنه تم البدء بتشغيل 15 محطة حتى الآن، وسيتم تعميم على قناة السويس، لتصبح خضراء بالكامل بحلول 2030.

وقال إن الهيئة ستمنح حوافز للسفن الصديقة للبيئة المارة في القناة، سواء حوافز عينية أو معنوية.

رسوم عبور

وأضاف ربيع أن الهيئة أقرت زيادة بنسبة 6 %، سيتم تنفيذها بدءاً من مطلع فبراير القادم، على رسوم عبور السفن عبر قناة السويس، مؤكداً أنها تعتبر ضئيلة جداً، وهي تتراوح ما بين 400 إلى 450 دولاراً في السنة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة لم تلغِ التخفيضات التي وصلت إلى 17 %، وإنما قللت منها، وهي ما زالت مستمرة، ولكن نظراً للرواج الحاصل في حركة النقل البحري خلال العام المنصرم 2021، والذي تمنى أن يستمر خلال العام الجاري، قاموا بتنفيذ زيادة طفيفة لا تقدر بنصف دولار بالنسبة للحاوية الواحدة.