أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، أن التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات وصلت منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليارات درهم، بنموٍ 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة.
وتصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.
وأعلنت الشركة عن تسجيل نمو 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وأوضحت أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية، وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً، بلغ 3.5 تريليونات درهم في عام 2023».
وأكدت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير، انطلاقاً من أبوظبي، يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وزيادة تنوع روافده.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً، يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بمقدار 7 أضعاف بحلول عام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا، تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها».