كشفت دراسة تحليلية، أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري بغرفة تجارة رأس الخيمة تحت عنوان «آفاق نمو اقتصاد رأس الخيمة» عن تضاعف إجمالي التجارة الخارجية للإمارة من 11.5 مليار درهم في عام 2013 إلى 26 مليار درهم في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 125 %، وبمعدل نمو مركب قدره 8.5 % سنوياً، مقارنة بعام 2013.
ويعكس هذا النمو الشامل قدرة الإمارة على تعزيز جميع جوانب التجارة الخارجية، مما يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. وأشارت الدراسة إلى تسجيل زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار برأس الخيمة، خلال السنوات العشر الماضية.
فقد بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال الفترة من 2013 إلى 2023 حوالي 20177 منشأة، وبمعدل 1835 منشأة سنوياً، وتبعاً لذلك ارتفع حجم الاستثمار المقدر المتراكم لرؤوس أموال هذه المنشآت من 1.05 مليار درهم في عام 2013 إلى 13.3 مليار درهم في عام 2022، بمعدل تراكم سنوي مقداره 1.2 مليار درهم سنوياً.
الصادرات
وحققت الصادرات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 2.7 مليار درهم في عام 2013 إلى حوالي 14 مليار درهم في عام 2023، يعكس هذا النمو بمعدل مركب يبلغ 17.9 % سنوياً قدرة الإمارة على تعزيز إنتاجها، وتوسيع أسواقها الخارجية.وشهدت قيمة إعادة التصدير تراجعاً من 4.7 مليارات درهم في عام 2013 إلى 2.7 مليار درهم في عام 2023، ويعكس هذا التراجع إعادة توجيه الاستراتيجية التجارية، والتركيز على تعزيز الصادرات المباشرة.
وارتفعت الواردات بشكل كبير من 4.2 مليارات درهم في عام 2013 إلى 9.4 مليارات درهم في عام 2023، ويمثل هذا النمو بمعدل مركب يبلغ 8.4 % سنوياً زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات المستوردة، مما يعزز تنوع السوق المحلية.
وبناء على التطورات في أقسام التجارة الخارجية من صادرات وإعادة تصدير وواردات فقد تضاعف فائض الميزان التجاري ليزداد من 3.2 مليارات درهم في عام 2013 إلى 7.3 مليارات درهم في عام 2023. يمثل هذا النمو مؤشراً قوياً حول مدى نمو القطاعات الإنتاجية في الإمارة، مما يعزز تنوع مصادرة الدخل الاقتصادي للإمارة.
التجارة الخارجية
وزاد حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة في 2023 بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بعام 2022، لترتفع قيمة إجمالي التجارة من 19 ملياراً و998 مليون درهم في عام 2022، لتصل إلى 26 ملياراً، و26 مليون درهم في نهاية عام 2022، وأسهمت الصادرات بنسبة 54 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، والواردات بنسبة 36 %، ونسبة 10 % لإعادة التصدير.
وكان للصادرات النصيب الأكبر من إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة رأس الخيمة في عام 2023، فقد بلغت نسبتها 54% بإجمالي بلغ نحو 14 مليار درهم مقارنة مع صادرات عام 2022، والبالغة قيمتها 10.8 مليارات.