وقعت 11 منصة بيع إلكترونية رائدة في الدولة أمس «تعهد الامتثال» مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وذلك بهدف تعزيز مطابقة المنتجات المعروضة في منصات البيع الإلكترونية مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية.
وتعد هذه خطوة مهمة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي. وينص التعهد على التزام المنصات المنضمة لمبادرة الوزارة بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتجات المعروضة للبيع من خلالها، بما يعزز مستويات الثقة لدى المستهلكين.
وتم توقيع «تعهد الامتثال» في دبي بحضور ممثلي منصات البيع الكبرى ومن ضمنها «أمازون»، و«نون»، و«مجموعة الفطيم» («إيكيا» و«إس هاردوير» و«واتسونز» و«تويز آر آس» و«ماركس آند سبنسر»)، و«مجموعة نيكاي»، و«إيروس للإلكترونيات»، و«جاكي للبيع بالتجزئة»، و«مجموعة لولو الدولية»، و«الكندي للإلكترونيات»، و«شرف دي جي»، و«اليوسف للإلكترونيات»، و«سامسونج».
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن «تعهد الامتثال» يهدف إلى تعزيز معايير الجودة والسلامة لكافة المنتجات المعروضة على المنصات الإلكترونية، ويشكل خطوة نوعية في مسار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يعد التعهد خطوة تستهدف تمكين المستهلكين من الحصول على منتجات ذات جودة عالية، وحماية حقوقهم.
وانضمام هذه المنصات لمبادرتنا يمثل خطوة إيجابية لتعزيز مستويات الالتزام بالمعايير والمواصفات الوطنية، وندعو كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين إلى دعم الجهود الرامية للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الفضاء الرقمي، خصوصاً مع توسع حجم التجارة الإلكترونية في الدولة، وفقاً لمختلف المؤشرات المتخصصة.
وتكمن أهمية تعهد الامتثال في تعزيز جودة وسلامة المنتجات المتداولة عبر منصات البيع الإلكترونية المتنامية في الإمارات، حيث أشار تحليل سابق لغرفة تجارة دبي استند إلى بيانات من يورومونيتر، إلى تواصل النمو في هذا القطاع الذي ارتفعت مبيعاته من 2.6 مليار دولار عام 2019 إلى 4.8 مليارات دولار في 2021 ويتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى أكثر من 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026. وتشجع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، منافذ البيع التقليدية والمنصات الإلكترونية على الامتثال للقوانين والمواصفات واللوائح الفنية الوطنية.