تدشين المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية بقطاع الاتصالات
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.
وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات .
كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها، وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن العصر الحالي يتسم بسرعة توالي التقنيات الناشئة، وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة «منظومة البيئة التشريعية» حلاً مبتكراً وعملياً، لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق.
من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي للهيئة بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق.
وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئياً وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية، حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.
