ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مسجلاً 18.2 مليار درهم ويعود ذلك للارتفاع المطرد في عدد معاملات البيع حيث بلغت 10,809 معاملات مقارنة بـ6,592 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في إمارة الشارقة تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي الأعلى مقارنة مع الفترات المماثلة منذ عام 2012 لما حققته الإمارة من قفزات نوعية استقطبت اهتمام المستثمرين وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة بالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة.

وأظهر التقرير نصف السنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة الصادر أمس العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8% ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 46, 524 معاملة مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من عام 2023 التي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري هي جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخطط الاستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف الشامسي إن الشارقة تمضي بخطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال اقتصادها المتنوع والقائم على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء بنية تشريعية متينة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين فضلاً عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

ولفت إلى أن نتائج القطاع العقاري في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الحالي تقدم دلالة بارزة على مزايا التنوع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطورين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم.