قالت المفوضية الأوروبية أمس إن شركة (إي. آند) الإماراتية تعمل على تهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أنها قد تستفيد من إعانات أجنبية ضمن مساعيها للاستحواذ على بعض أصول شركة الاتصالات التشيكية (بي. بي. إف).
واتخذت شركة إي. آند، التي كانت تعرف سابقاً باسم اتصالات، هذه الخطوة بعد شهر من فتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً في ادعاءات بشأن وجود ضمان غير محدود من جانب الإمارات وقرض من بنوك من أجل تسهيل إتمام الصفقة.
وقال متحدث باسم المفوضية في رسالة بالبريد الإلكتروني «يمكننا أن نؤكد أنه جرى تقديم تصحيحات وأن الموعد النهائي القانوني الجديد (للبت في الأمر) هو 4 ديسمبر» دون تقديم تفاصيل.
وكان الموعد النهائي السابق لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على الصفقة أو رفضها هو 15 أكتوبر.
وتسمح لائحة الدعم الأجنبي، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، للاتحاد الأوروبي باستهداف الدعم الأجنبي الحكومي غير العادل لشركات تستحوذ على مشروعات بالاتحاد أو تشارك في مناقصات عامة داخل التكتل.
