أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، دعم الإمارات لقضايا التمويل المستدام والتعاون مع جمهورية البرازيل الصديقة بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، لتحقيق أهداف التمويل المناخي.

مشدداً معاليه على أن التمويل يمثل أحد أهم عوامل تمكين العمل المناخي، وهو ما تمخض عنه مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الدولة نهاية عام 2023 و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تمخض عنه.

وأبدى معالي الحسيني استعداد دولة الإمارات لمعالجة الفجوة التمويلية من خلال التزام البنوك الإماراتية بتقديم التمويل المستدام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقديم دعم لصندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة لدعم البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مساهم في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي للحد من غاز الميثان.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعالية COP28-G20 حول التمويل المستدام، والتي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع مؤتمر الأطراف COP28 ووزارة المالية البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو أول من أمس على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG).

وشهدت الفعالية التي نظمت تحت عنوان «فعالية المسار المالي لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف COP28، حضوراً رفيع المستوى ضم كلاً من:

سمير شريفوف، وزير المالية في أذربيجان، وفرناندو حداد، وزير المالية في البرازيل، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، وسري مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومارشا كادل، وزيرة الصناعة والابتكار والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، وكبار ممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وقال معالي الحسيني: «شهد مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي إجماع العالم على الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي أظهر الحاجة الماسة للحفاظ على الهدف العالمي بتقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال التحول العادل، والمنظم بعيداً عن الوقود الأحفوري.

والذي حدد أهدافاً عالمية بشأن مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وكل ذلك بحلول نهاية العقد الحالي، ولتحقيق هذا الهدف سنحتاج إلى جميع مصادر التمويل العامة والخاصة والخيرية».

وأضاف معاليه: «كما يتطلب هذا الهدف تحولاً نحو الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي، إلى جانب إيجاد هيكلية دولية تمكن من توزيع التمويل بطرق يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار في البلدان النامية».

وأكد على أن إطلاق الإطار العالمي لتمويل المناخ في COP28 جاء بدعم العديد من البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، مثمناً التعاون الوثيق مع فريق من الخبراء رفيع المستوى والذي قدم خريطة طريق للإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الإطار. ونوه معاليه في هذا السياق إلى أهمية دور وزارات المالية في قيادة التحول نحو الاستثمارات المناخية.

وأشار معالي الحسيني إلى أن مراجعة صناديق المناخ المتعددة الأطراف من قبل مجموعة العشرين هذا العام، بقيادة الرئاسة البرازيلية، ستكون خطوة مهمة لتعزيز جدول أعمال التمويل المتاح والميسور، وأضاف: «نتطلع لأن تضع أعمال COP28 وG20 أساساً متيناً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دوراته المقبلة والتي ستشكل خطوات مهمة لتمويل المناخ».

ومن جهة أخرى أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي أطلقته مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28 لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار، المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.