نشر سوق أبوظبي العالمي إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، وهو مبادرة تم التوصل إليها من خلال تكامل جهود سلطات في أبوظبي العالمي بهدف الحفاظ على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المركز المالي الدولي.

ويشمل الإطار التنظيمي، أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات «الإفصاحات المحمية». وتوفّر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية.

وحماية لجهات الإبلاغ الغير معروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه به. ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات.

ومتطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي. والسياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.

وستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو المقبل. وتُطبّق متطلبات إضافية على الشركات التي يزيد حجمها على مستوى معين أو تلك التي قد تكون أكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية.