أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبنّي ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء «اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات» والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف إلى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية». وأضاف: «لمثل هذه المبادرات الطموحة دور بارز في تحقيق رؤية أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، بالإضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها تشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28)».
وتابع: «نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمون بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، مؤكداً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».
وأوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام 4 مذكرات تفاهم هي على التوالي؛ مع بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل انيرجي.