عمار النعيمي يصدر قرار اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، القرار الأميري رقم «7» لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان، الذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسياسات والإجراءات المالية العامة في الإمارة.

وتحل اللائحة التنفيذية المرفقة بالقرار، محل اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان الصادرة بالقرار رقم «12» لعام 2011، وتسري على جميع الدوائر والشركات الحكومية والجهات المستقلة في عجمان.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان: إن إصدار اللائحة التنفيذية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمواصلة تعزيز الأداء المالي لحكومة الإمارة، وتطوير التشريعات والأنظمة المالية المحلية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتماشى مع التزام الإمارة بمستقبل مزدهر تتحقق فيه جودة الحياة الشاملة للجميع.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تحديد القواعد التي تحكم إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ووضع الأطر التنظيمية والإجرائية المتكاملة للموارد والسياسات المالية العامة للجهات الحكومية المحلية ضمن إطار شامل يتسم بالشفافية والنزاهة والفعالية، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي في الإمارة، وصولاً إلى ترسيخ دعائم التنمية المستدامة فيها، وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

بيئة مالية شاملة

وثمن مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، الدعم الكبير الذي تتمتع به الدائرة من صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، وحرصهما الدائم على إرساء بيئة تشريعية مالية شاملة ومتكاملة، ومتوائمة مع أجندة الإمارة والرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن القرار واللائحة المرفقة به يعكسان تطوراً ومرونة في المنظومة المالية استناداً لأحدث التطورات العالمية الخاصة بالشأن المالي الحكومي والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.

وأكد حرص الدائرة على تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية في الإمارة؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق أعلى مستويات الأداء، وتوظيف السياسات المالية بما يخدم توجهات الإمارة نحو النمو على المستويات كافة.

وشدد على التزام الدائرة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات والدعم الفني لكوادرها المتخصصة في جميع المجالات المالية من أجل ضمان التطبيق الكامل والفاعل للأحكام والإجراءات الواردة في اللائحة بما يلبي تطلعات جميع الأطراف، ويسهم في تقديم قيمة مضافة للمعنيين. x وخول القرار دائرة المالية بإعداد دليل السياسات والإجراءات المالية على نحو يتفق مع أحكام القانون المالي وأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار، مع إلزام جميع الجهات الحكومية بالتقيد بمضمونه في مختلف العمليات المالية والإدارية المرتبطة بها.

ضوابط

وتضمنت اللائحة التنفيذية ثلاثة عشر فصلاً و«81» مادة حددت عبرها مسؤولية الدوائر الحكومية في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومسؤولية دائرة المالية في متابعة تنفيذهما وجميع القرارات والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة بموجبهما، فضلاً عن مهام تفسير الأحكام الواردة فيها، والرد على أي استفسارات ترد من أي دائرة حكومية بشأنها، إلى جانب مسؤوليتها عن إعداد الخطة المالية العامة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية، حيث يتم تحديد عدد سنواتها وآلية إعدادها بموجب تعميم يصدره ممثل الحاكم.

كما حددت اللائحة ضوابط وشروط تفويض الصلاحيات المالية، وأسس تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة، بما في ذلك موازنة الوظائف السنوية وتكاليف المشروعات الرأسمالية، ومرفقات مشروع الموازنة السنوية وآلية تبويبها، مع تحديد دور دائرة المالية بعد اعتماد الموازنة العامة؛ من حيث الإعلان عنها وإخطار الدوائر الحكومية بالاعتمادات المخصصة لكل منها، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها، إلى جانب مسؤوليتها عن الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة.

Email