قال أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، إن بيانات السلاسل الزمنية ترسم نظرة إيجابية للقطاعات غير المتعلقة بالطاقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.
وستستمر الاقتصادات غير النفطية في النمو، من المرجح للوضع العام لموازنات دول مجلس التعاون أن يسجّل فائضاً، مدعوماً بالوضع المالي القوي، والتصنيفات الائتمانية المواتية، ما يسمح باستمرار الوصول إلى التمويل من أسواق رأس المال، والاكتتابات العامة الأولية.
وتم تخفيض توقعات التضخم بدول التعاون لعام 2024، بمقدار 0.3 نقطة مئوية، إلى 2.2 % هذا العام، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.1 % في العام المقبل. وباستثناء إيجارات المساكن في بعض الدول، الضغوط التضخمية تحت السيطرة، حيث تبلغ معدلاتها أقل من 2%.