نظمت وزارة المالية جلسة تفاعلية حول تحليل السياسات العامة، ضمت خبراء بارزين وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تعميق التفاهم وتعزيز التعاون بين المهنيين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والدوائر المالية في حكومات الإمارات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وهيئات البيئة، وإدارات التنمية السياحية، والبلديات، بالإضافة إلى الغرف التجارية.
عقدت في 23 مايو بدبي، وقال سعيد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية: «لا ينصب تركيزنا على تسليط الضوء على أهمية السياسة العامة السليمة فحسب، بل أيضاً على تبسيط وتعزيز الأطر التي يتم من خلالها تنفيذ هذه السياسات، حيث يؤكد التعاون وتبادل المعرفة الذي شهدناه خلال الجلسة، التزامنا بتعزيز إدارة المالية العامة، وفعالية السياسات على جميع المستويات الحكومية».
قدمت الجلسة سارة الماجدي، رئيس قسم دراسات وأدوات الاقتصاد الكلي، في إدارة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، والدكتور سهل الروسان، المستشار الاقتصادي الأول في الإدارة ذاتها، حيث عرضا الجوانب النظرية والعملية لصياغة السياسات، كما ناقشا التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه هذه السياسات على العمليات الحكومية والرفاه المجتمعي.
