تجري وزارة الطاقة والبنية التحتية نقاشات مع عدد من الشركات الكبرى في صناعة السيارات الكهربائية بشأن إنشاء مراكز معتمدة لها بالإمارات لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح، بما يعزز من مكانة السوق المحلي ويدعم رؤية الدولة نحو انتشار المركبات النظيفة محلياً.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، في تصريحات صحفية أن وجود مثل تلك المراكز الخاصة بالشركات العالمية في إنتاج السيارات الكهربائية مثل «تسلا» وغيرها داخل الدولة من شأنه إرساء الخبرات والتقنيات والتجهيزات اللازمة الملائمة لتلك المركبات، بما يضمن تعزيز العديد من العوامل السوقية الإيجابية مثل تشجيع شركات التأمين نحو التوسع في منح الوثائق مقابل تقليص الفترات الخاصة بإصلاح تلك المركبات وتوفير معروض سوقي مناسب من قطاع الغيار والخدمات الفنية المختلفة.
وأضاف أن الوزارة تعكف في المقابل على نقاشات مماثلة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية محلياً من خلال إنشاء الورش ووحدات الإصلاح المختصة بما يرسي عدداً مناسباً من تلك المراكز يدعم توسع السوق نحو تلك المركبات، مؤكداً وجود تعاون ملموس على هذا الصعيد فيما ستتطرق الوزارة في تلك المباحثات لمناقشة التحديات التي قد تقابل القطاع على صعيد زيادة الاستثمار في هذا الجانب.
وأوضح أن هناك نمواً مطرداً في أعداد السيارات الكهربائية المسجلة محلياً وهو ما تظهره إحصائيات السوق التي تسير بشكل إيجابي يتواكب مع خطة الدولة الجارية حالياً، والتي تستهدف في المقام الأول أن تصل حصة المركبات المعتمدة على طاقة الكهرباء إلى 50% من إجمالي المركبات بالدولة.