أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً لتطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وذلك وفقاً لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة صفر في المئة (0%) على الدخل المؤهل.
ويُوفّر الدليل إرشادات عامة عن تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها حتى يتم احتسابه شخصاً مُؤهَّلاً قائماً في المنطقة الحرة وحتى يستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%؛ والأنشطة التي تعد أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
ويقدم الدليل العديد من الأمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق العناصر الرئيسة لقانون ضريبة الشركات على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، كما يشمل الدليل توضيحاً لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، إضافة إلى ذلك تضمن الدليل شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية، كما وضح الدليل معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، وتضمّن الدليل كذلك توضيحاً تفصيلياً للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وأوضحت الهيئة أنه حينما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة عبر منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة في المئة.
وأشارت الهيئة في الدليل الإرشادي أن المناطق الحرة توفر مزايا عديدة للأعمال ومن ذلك قيود مخففة للملكية الأجنبية وإجراءات إدارية مبسطة، وبنية تحتية حديثة ومتطورة، ومجتمع أعمال متقدم، إضافة إلى توافر أنواع إضافية للكيانات القانونية والأنشطة التجارية.