عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع إيريك آدمز، عمدة نيويورك، لبحث تعزيز آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والسياحة والنقل والاقتصاد الدائري. جاء ذلك الاجتماع على هامش زيارة عمل لمعالي وزير الاقتصاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد عبد الله بن طوق أن الإمارات وأمريكا تجمعهما علاقات استراتيجية قوية ومتطورة في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تطوراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم يمكن الوصول من خلاله إلى العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وولاية نيويورك تطوراً مستمراً، ونحن حريصون على مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية، وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز العلاقات
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، خاصة في ظل وجود ممكنات وفرص واعدة ومتنوعة بأسواق البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، كما تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بالملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية في ضوء السياسة الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا.
وأطلع معالي عبد الله بن طوق عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 لتعزيز ما تقدمه على خريطة الاقتصاد العالمي، والحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة والتطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية، منها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.