أداء جيد للإمارات في تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة
نشرت جامعة هيريوت وات، و«آرورا 50»، تحليلاً مفصلاً لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون تحت عنوان «تقرير المؤشر الجنساني لمجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأظهرت النتائج الرئيسية من هذا التقرير أنه في يناير 2024، من بين 168 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تشغل المرأة 137 مقعداً من أصل 1,224، بنسبة 11.2 في المئة في مجالس الإدارة.
كما خلص التقرير إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي «دولة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية»، اعتباراً من يناير 2024، تشغل المرأة 5.3 في المئة من مقاعد مجلس الإدارة التي يبلغ عددها 5,584 مقعداً في 752 شركة من الشركات المسجلة كشركات عامة.
كما يظهر التقرير هذا تحسناً طفيفاً عن الماضي. وعلى مستوى الدول، فإن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في الشركات المسجلة كشركات مساهمة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي جاءت الإمارات بنسبة 11.2 في المئة «137 مقعداً من 1,224 مقعداً»، والبحرين بنسبة 5.5 في المئة «20 مقعداً من 363 مقعداً»، والكويت بنسبة 5 في المئة «48 مقعداً من 963 مقعداً»، وسلطنة عُمان بنسبة 5.8 في المئة «45 مقعداً من 783 مقعداً»، وقطر بنسبة 1.8 في المئة «8 مقاعد من 440 مقعداً»، والسعودية بنسبة 2% «36 مقعداً من 1,811 مقعداً».
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لـ«آرورا 50»: «متحمسون لتقديم معيار موثوق على مستوى دول مجلس التعاون يقيس التنوع المتزايد لمجالس إدارة الشركات المدرجة في المنطقة.
وكانت مبادرتنا الأولى في «آرورا 50» هي برنامج التسريع «Pathway20» للإناث من أعضاء مجالس الإدارة الإقليمية، ولا نزال نعتقد أن تحقيق التقدم في التنوع بين الجنسين يبدأ من القمة. ووجود مجلس إدارة متنوع يساعد في إنشاء مؤسسات متنوعة وشاملة، يُحدث التنوع تأثيراً في المؤسسات، والصناعات، والمجتمعات.
ومع توفر هذه البيانات الشفافة في الوقت الحالي، أصبحت الحاجة إلى مجموعة من المواهب النسائية، من المديرين إلى كبار القادة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واضحة بصورة متزايدة». وأضافت: «يسعدنا أن نرى أن الإمارات تبلي بلاءً حسناً، ونتمنى أن يسهم تقريرنا مع جامعة هيريوت وات دبي في التوازن بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي كلها».
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «يشكل جمع هذا القدر الكبير من البيانات من هذه المجموعة المتنوعة من الشركات والتحقق من مدى صحتها مسؤولية ومهمة ضخمة. أثني بحق على تفاني «آرورا 50» وجامعة هيريوت وات، ويسعدني أن تكون دولة الإمارات مصدراً لهذا المشروع».
