المنتدى الخليجي للمترولوجيا يبحث دور القياس في تعزيز القدرات الصناعية ودعم الاستدامة
اختتمت أعمال المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع التجمع الخليجي للمترولوجيا ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً في معهد الإمارات للمترولوجيا، وبحضور أكثر من 200 من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين لمناقشة دور القياس في تعزيز القدرات الصناعية ودعم الاستدامة والبيئة.
وتضمن المنتدى الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار «المترولوجيا من أجل الاستدامة»، مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الفنية، وتطرق إلى أحدث التطورات والابتكارات في مجال المترولوجيا (علم القياس)، لرفع الوعي بأهميتها في دعم البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي والتكنولوجي وتحفيز الابتكار للوصول إلى منتجات أكثر تنافسية.
وأوصى المنتدى بضرورة دعم معاهد القياس الوطنية الناشئة (NMIs) في دول مجلس التعاون الخليجي لتمكينها من تأسيس قدراتها في مجال القياس بالتعاون مع التجمع الخليجي للمترولوجيا، وإنشاء برامج تدريبية ومنح دراسية لمتخصصي القياس من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية ومعاهد المترولوجيا، وكذلك تعزيز مشاركة الشباب سعياً إلى تحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وأخيراً زيادة التوعية المجتمعية ببرامج علم القياس لتعزيز أهمية المترولوجيا في مختلف القطاعات.
وشهد المنتدى توقيه مذكرتي تفاهم، سيتعاون من خلالهما التجمّع الخليجي للمترولوجيا مع الاتحاد الدولي للمترولوجيا في تبادل المعلومات والخبرات وتسهيل البحوث في مجال علم القياس، وتعزيز التعاون بين المختصين والخبراء، كما شملت اتفاقية التعاون التقني بين التجمّع الخليجي للمترولوجيا ورابطة مختبرات الاتحاد الأوروبي تركيز التعاون في اللجان الفنية الرئيسية في كلتا المنطقتين، حيث تتماشى الاتفاقيتان مع التزام الإمارات والتجمّع الخليجي للمترولوجيا بتبادل الخبرات والتجارب مع هذه المنظمات، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وجاءت استضافة الإمارات للمنتدى تعزيزاً لما حققته في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) إذ تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً في هذا المؤشر الدولي التنافسي، الذي يعد أداة فعالة لمقارنة كفاءة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
