عقود ومناقصات بـ 2.3 مليار درهم لـ 30 جهة عارضة بـ«ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة - المشتريات الحكومية»
نظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الإعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت الدولة كافة الفرص والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95 % من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص، وأضاف: «عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم توسعها بالأسواق الخارجية وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.
وأوضح أن من أبرز تلك المبادرات «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، وتدشين مبادرة «100 شركة من المستقبل».
وقام بن طوق بجولة تفقدية تضمنت الاطلاع على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماع مع مجموعة من شركاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
من جانبه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني.
ويعزز الملتقى من مؤشر «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية»، والذي تم إطلاقه من قبل وزارتي «الاقتصاد» و«المالية» في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10 % من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5 % من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25 % من رأس مالها أو أكثر».
ودعا في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.
