اتفاق مبدئي بين مصر والفجيرة وبروج للاستثمارات والغاز لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط
بحثت الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) سبل التعاون المشترك بينهم خلال اجتماعهم في القاهرة مؤخراً، وذلك عبر تخصيص والترخيص باستغلال الأراضي والشواطئ والسواحل والمياه الإقليمية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته بما يتوافق مع الدراسات وتوافق الطرفين.
وجرى الاتفاق المبدئي بحضور سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس الادارة شركة بروج، والمستشار أحمد عادل عطية المستشار القانوني لشركة البروج والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات القانونية وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاق المبدئي سيتم منح شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في تشغيل وإدارة وتأجير ومنح الحقوق الخاصة بالمشروع وجميع وحداته ومرافقه وعمل التسويق والترويج عن جميع وحدات وخدمات ومنافع المشروع.
وستملك شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في واستلام وتحويل عوائد ودخل المشروع من وإلى وداخل دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الجهات المالية المرخصة لتمويل عمليات إدارة التدفق المالي المتعلق بالمشروع داخل الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومنح الحق الحصري بتوفير التمويل الخاص بالمشروع أو المشاريع محل التفاهم سواء للإنشاء أو التشغيل أو التوسيع أو التطوير أو إنشاء مشاريع أخرى، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
وبموجب الاتفاق المبدئي، سيجري الموافقة على إصدار مرسوم بتأسيس منطقة حرة تحمل الاسم الذي يختاره الطرف الثاني تابعة لإمارة الفجيرة يكون لها مقر داخل المشروع محل التفاهم وتخضع الشركات المرخصة بها إلى مرسوم تأسيسها وملاحقه فقط وقوانين دولة الإمارات العربية الاتحادية وقوانين إمارة الفجيرة المحلية لتسهيل عملية ترخيص شركات المستثمرين والمنتفعين والمؤسسات الخدمية والمالية والجهات الأخرى المتعلقة بالمشروع داخل الحدود الجغرافية للمشروع في مصر إذا لزم الأمر وتسهيل فتح حساباتهم البنكية ولا سيما إمارة الفجيرة، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولتين والقوانين الدولية ذات الصلة.
ويتضمن الاتفاق الموافقة المبدئية على استنساخ المشروع في مناطق جغرافية يتم الاتفاق عليها لاحقاً في جمهورية مصر العربية في حالة طلب الطرف الثاني وذلك طبقاً لخططه الاستراتيجية والتسويقية، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري: إن جمهورية مصر العربية وضمن رؤية وتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتسعى ضمن هذه الرؤى والتوجيهات لتحقيق التقدم والريادة اقتصادياً، حيث نجحت مصر في أن تكون الوجهة الأكثر استقطاباً للاستثمارات خاصة من دولة الإمارات.
وقال سهيل بن سهيل المزروعي: «إننا سعداء بالاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز ((PLC، حيث سيمثل هذا الاتفاق تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في مصر بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وإن شركتنا تملك الخبرة الكبيرة لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما».
وتابع سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي: «ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي، وإننا عبر هذا الاتفاق المبدئي سنمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي في مصر، ويحقق لها الريادة في هذا القطاع الحيوي والهام».
