حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث نمت بنسبة 30.8%مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، مما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 1.91 مليار درهم عبر 974 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 30.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 1.46 مليون درهم عبر 884 صفقة.

ويعتبر هذا النمو القوي في الطلب على العقارات التجارية في دبي علامة فارقة تشير إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارة، كما تبرز أهمية العقارات التجارية في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتعكس قوة جذب الاستثمارات والأعمال، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال.

وتفصيلاً، بلغت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 1.91 مليار درهم، توزعت على المكاتب التجارية بقيمة 1.35 مليار درهم عبر 665 صفقة، والمحلات التجارية بقيمة 566.6 مليون درهم عبر 309 صفقات.

قيد الإنشاء

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على حصة الأسد من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 1.34 مليار درهم عبر 649 صفقة، فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 12.6 مليون درهم عبر 171 صفقات.

وبلغت قيمة مبيعات المحلات التجارية الجاهزة 246 مليون درهم عبر 138 صفقة، أما المبيعات على الخارطة فقد بلغت 320 مليون درهم عبر 171 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وبحسب المناطق الجغرافية، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 307 صفقات بقيمة 612 مليون درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 220 صفقة بقيمة 369 مليون درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 7 صفقات بقيمة 155 مليون درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 35 صفقة بقيمة 89 مليون درهم.

العقارات التجارية الفاخرة

ويشهد السوق العقاري بدبي آليات مثيرة للاهتمام تتمثل بقوة الطلب على العقارات التجارية الفاخرة، حيث شهد شهر يناير صفقة بيع لعقار مكتبي في منطقة برج خليفة بقيمة 44.4 مليون درهم، وأخرى بنفس المنطقة خلال مارس الماضي بقيمة 44.1 مليون درهم فيما تبلغ مساحة كل عقار 818 متراً مربعاً.

وكانت ثالث أغلى صفقة لعقار مكتبي في منطقة الخليج التجاري مساحته 572 متراً مربعاً بيع بقيمة 16.7 مليون درهم، كما شهدت منطقة أبراج بحيرات جميرا صفقة بيع بقيمة 12 مليون درهم لعقار تجاري مساحته 296 متراً مربعاً.

ويبدو أن حركة السوق خلال العام الماضي 2023 كانت مدفوعة بالشركات التي تتطلع إلى استئجار مساحات مكتبية جديدة أو توسيع مساحاتها الحالية ولكن مع أخذ التكلفة بعين الاعتبار، أما الآن فإننا نشهد تفاؤلاً أكبر وتركيز الشركات على القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في مكاتب راقية مثيرة للإعجاب توفر مزايا متعددة منها: المكان المناسب لدعوة العملاء لحضور الاجتماعات، والقرب من مقرات الشركات الإقليمية والعالمية الرئيسية، وموظفين أكثر سعادة وحماساً.

مؤشر إيجابي

ويعتبر نمو الطلب على العقارات التجارية في دبي مؤشراً إيجابياً على توسع الأعمال في الإمارة، فعادة ما ترتبط زيادة الطلب على المساحات التجارية مع نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التجارة، والسياحة، والخدمات المالية.ولا تزال دبي تعتبر وجهة مغرية للشركات الإقليمية والدولية لتأسيس عملياتها، وهذا يعني زيادة الحاجة إلى المكاتب والمحلات التجارية والمساحات الصناعية واللوجستية، إلى جانب ارتفاع الثقة الاقتصادية، فعندما تستثمر الشركات في توسعاتها وتبحث عن مساحات أكبر، فهذا يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي والقدرة على النمو والاستمرارية.

أداء

ويرتكز الأداء القوي لقطاع العقارات التجارية في دبي على النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارة حيث تسهم مبادرات تنويع الاقتصاد في تحقيق قفزات نوعية ملحوظة بما ينسجم مع مستهدافات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة لاستدامة النمو الاقتصادي القوي خلال العقد المقبل، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

ثقة

وتزداد اليوم ثقة الشركات العالمية والإقليمية والمستثمرين بالمنظومة التجارية المتكاملة في دبي، ولايعزى الأداء الجيد لقطاع العقارات التجارية منذ مطلع العام الجاري إلى المساحات المخصصة للمكاتب فحسب، بل أيضاً إلى توجه عدد متزايد من العلامات التجارية العالمية إلى افتتاح مراكز إقليمية للبحث والتطوير ومصانع ومخازن لوجتسية، مستفيدة من خطط الحكومة الطموحة لتعزيز سلاسل التصنيع والابتكار المحلية على المدى البعيد.