«المركزي»: %4.2 نمو الاقتصاد في 2024 و%5.2 في 2025

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 4.2% في سنة 2024، ترتفع إلى 5.2% في سنة 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في سنة 2023، كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من سنة 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في سنتي 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9% في سنة 2024 و6.2% في سنة 2025.

وذكر «المركزي» أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضاً قدره 61 مليار درهم في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ مجمل الإيرادات نحو 370 مليار درهم، وبلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير «المركزي» أن تسهم ضريبة الشركات في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والإسهام في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط. وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات إلى نشاط اقتصادي قوي، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير من سنة 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، إذ يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك مدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب مدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، ما عزز القوة الشرائية للأفراد.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي  نما بأساس سنوي في الربع الثالث من سنة 2023 بنسبة 2.5% مقارنة بنسبة 8.3% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، وبلغت نسبة نمو الناتج غير النفطي على أساس سنوي نحو 5.8% في الربع الثالث مقارنة بنسبة نمو 7.3% في الربع الثاني ومقابل أيضاً 6.7% في الربع الثالث من سنة 2022 مع التباطؤ في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتصنيع. واستناداً لذلك توقع التقرير استقرار نمو الناتج غير النفطي عند 4.7% في العام الجاري مقارنة بنسبة متوقعة سابقة 5.9% مع ثبات نسبي في سنة 2025.

قطاع التأمين

بلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 76 مليار درهم بما يوازي 60.4% من مجمل الأصول وذلك في الربع الرابع من سنة 2023 مقارنة برصيد حجم الأصول في نهاية سنة 2022 والبالغ 71.4 مليار درهم بحصة 59.4% من مجمل الأصول.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي مواصلة قطاع التأمين في الدولة نموه في العام الماضي وهو ما انسحب على الزيادة في مجمل أقساط التأمين المكتتبة التي ارتفعت بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى 53.2 مليار درهم في نهاية سنة 2023 مقارنة بنحو 47.2 مليار درهم في نهاية سنة 2022.

وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من سنة 2023، إن السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة يرجع إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 18.9% بينما انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال نتيجة الانخفاض في أقساط التأمين على حياة الأفراد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 16.9% والارتفاع في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 10.9%.

وزاد مجمل المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 74.4 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنحو 68.8 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2022، وبلغ مجمل حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين نحو 76 مليار درهم تعادل 60.4% من مجمل الأصول في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 71.4 مليار درهم توازي 59.4% من مجمل الأصول في نهاية الربع الرابع من سنة 2022. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين وصلت إلى 52.9% ما يعادل 28.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 54.9% توازي 25.9 مليار درهم في نهاية سنة 2022.

وارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 6.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% في نهاية سنة 2022، وارتفع عائد متوسط الأصول إلى 0.3% من 0.1%.

مؤشر المشتريات في دبي

وذكرت بيانات المصرف المركزي أن مؤشر مدير المشتريات في دبي بلغ 56.6 نقطة في شهر يناير الماضي، مساوياً نسبة المؤشر المحققة في كامل الإمارات، ما يبرز النمو المستدام الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي للإمارة وأداءه القوي مع بداية السنة الجارية 2024 مع وجود ثقة سائدة لبيئة الأعمال في الدولة بالتوقعات الاقتصادية ومعدل التفاؤل باستمرار قوة الطلب والمبيعات التي من المتوقع أن تدعم التوسع في الإنتاج.

وأظهرت البيانات وجود نتائج إيجابية في قطاع التوظيف مع ارتفاع عدد موظفي القطاع بنسبة 3.1% في الربع الأخير من العام المنقضي مقابل ارتفاع أيضاً في معدل الرواتب بنسبة 7.4% في الفترة نفسها.

معدل التضخم الأدنى عالمياً

وأكد المصرف المركزي أن معدل التضخم في الإمارات يعد تنافسياً مقارنة بالنسبة العالمية إذ إن النسبة المتوقعة لا تتخطى 2.5% في السنة الجارية 2024 لتظل أدنى بفارق ملحوظ عن المتوسط العالمي. وتوقع في المقابل استمرار النسبة المحلية على مدار السنة المقبلة 2025 مشيراً إلى التوقع أيضاً بتراجع الضغوط التضخمية في الطلب المحلي مقابل تقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ الناتج المحلي غير النفطي.

القروض المتعثرة

وكشف المصرف المركزي عن تقلص حجم القروض المتعثرة ليصل صافي نسبة القروض المتعثرة إلى 2.4% من مجمل القروض في نهاية السنة الماضية 2023.

وأظهرت بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب رأس المال في النظام المصرفي في الدولة ظلت أعلى بكثير من متطلبات رأس المال مرتفعة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، بدعم من تحسن الربحية وارتفاع الأرباح المحتفظ به، فبلغت 17.9% بالنسبة لكفاية رأس المال و14.9% بالنسبة لحقوق المساهمين العادية.

وأوضحت أن التمويل وظروف السيولة في النظام المصرفي ظلت مواتية مدعومة بتضاعف ودائع المقيمين، وظل التمويل أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، فبلغت نسبة تغطية السيولة 160.2% وصافي نسبة التمويل المستقر 112.1% وارتفع المخصص المحدد لنسبة التغطية في محفظة القروض إلى 60.6% بينما وصلت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية إلى 93.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز