الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

دبي الثالثة ضمن المدن العشر الأكثر زيارة في العالم 2023

1030918_byn_27-03-2024_p05.jpg

آخر الأخبار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا ووقف الحرب على أوكرانيا.وذكر أنه يريد أيضا العمل على خفض عدد الأسلحة النووية، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا والصين ربما تدعمان خفض قدراتها من الأسلحة.

ترامب: أريد الاجتماع مع بوتين قريباً لوقف حرب أوكرانيا

حققت 46% من الشركات الأمريكية العاملة في الصين ربحية أو ربحية عالية خلال عام 2024، فيما حققت 36% منها استقراراً في الأرباح، بينما عانت 18% من الخسارة، حسبما كشف «استطلاع مناخ الأعمال السنوي السابع والعشرين»، الذي تجريه غرفة التجارة الأمريكية في الصين.وأجري الاستطلاع في الفترة من 21 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2024، وشمل الفترة قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وحسب نتائجه فقد أدت الشركات الأمريكية التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، والموارد والصناعة بشكل أفضل بكثير من الشركات التي تعمل في قطاعات الخدمات والاستهلاك التي واجهت أكبر التحديات. وتكيفت الشركات الأمريكية مع بيئة الأعمال متزايدة التعقيد من خلال إعادة الهيكلة والتركيز على استراتيجيات الاحتفاظ بالمواهب.ويعكس الأداء المالي للشركات الأمريكية في الصين مرونة وتحديات، حيث تواجه الشركات الأمريكية صعوبات مستمرة منذ عام 2022 في تحقيق أداء مالي قوي. وقال ألفين ليو، رئيس الغرفة: «لا تزال العلاقات الأمريكية الصينية هي الديناميكية الثنائية الأكثر أهمية في العالم اليوم، وفهم وجهات نظر أعضائنا لم يكن أبداً أكثر أهمية من الآن. فالعلاقة المستقرة والبناءة، القائمة على الروابط الاقتصادية والتجارية، أمر بالغ الأهمية ليس فقط لازدهار بلدينا ولكن أيضاً لاستقرار الاقتصاد العالمي. ونأمل أن يوفر هذا التقرير الرؤى اللازمة لإعلام السياسات وتعزيز النتائج المتبادلة المنفعة للولايات المتحدة والصين».كما كشف الاستطلاع أن 87% من المستجيبين يرون أن العلاقات الثنائية الإيجابية أمر بالغ الأهمية لعملياتهم في الصين، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت المخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين، حيث أعرب 51% عن قلقهم من المزيد من تدهورها، بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين والنزاعات التجارية.ولا تزال الصين سوقاً مهمة للشركات الأمريكية، حيث صنفها 48% من المستجيبين كواحدة من أهم ثلاث أولويات استثمارية عالمية. رغم ذلك، كشف الاستطلاع أيضاً انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تضاعفت نسبة الشركات التي لم تعد تعتبر الصين وجهة استثمارية مفضلة من 10% قبل الجائحة إلى 21%. في الوقت نفسه، تستمر نسبة الشركات التي تنقل الإنتاج أو المشتريات خارج الصين في الارتفاع، مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية وتفاؤل متحفظ للعامين المقبلين.وحسب الاستطلاع، لا تزال التحديات التنظيمية قضية بارزة، حيث برز التطبيق غير متكافئ للقواعد، والأطر القانونية غير الواضحة، ومخاطر الامتثال في الصين كأهم المخاوف بالنسبة للشركات الصينية. في الوقت نفسه، أفاد 32% من المستجيبين بمعاملة غير متساوية مقارنة بالشركات المحلية، مع تحجيم الوصول إلى السوق والمشتريات العامة كمجالات رئيسة للتفاوت.يوجد المزيد من التفاؤل عندما يتعلق الأمر بحماية الملكية الفكرية، حيث ذكرت 32% من الشركات المستجيبة أن الحكومة الصينية حسنت بشكل أكبر إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في العام الماضي، بينما أفاد 38% بأن مستوى الإنفاذ لم يتغير. رغم ذلك، أشار 26% إلى أن الحماية غير الكافية للملكية الفكرية ستحد قراراتهم الاستثمارية في الصين، وهي نسبة ترتفع إلى 39% في قطاع التكنولوجيا والبحث والتطوير الذي يعتمد بشكل أكبر على الملكية الفكرية.كما أفادت نحو 90% من الشركات الأعضاء بتنفيذ استراتيجيات البيئة والمجتمع والحوكمة في عملياتها في الصين، بزيادة 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. وتولي الشركات الأمريكية الآن اهتماماً أكبر بالمساهمات المجتمعية والحوكمة وأخلاقيات الأعمال، إلى جانب الأهداف البيئية والامتثال التقليدية.

46 % من الشركات الأمريكية حققت أرباحاً في الصين خلال العام 2024

من المتوقع أن تمثل الرياح القوية والأجواء الجافة تحدياً لرجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات الجديدة في جنوب كاليفورنيا اليوم الخميس، ومنها حريق جديد اتسع نطاقه على مدار يوم أمس، ما أجبر عشرات الآلاف على الإخلاء شمالي لوس انجليس.وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا على موقعها الإلكتروني إن حريق هيوز، على بعد نحو 80 كيلومتراً شمالي لوس انجليس، انتشر على مساحة وصلت إلى 10176 فداناً منذ اشتعاله صباح أمس الأربعاء.وأضافت إدارة كاليفورنيا للحرائق أن أربعة آلاف من رجال الإطفاء يكافحون الحريق وتمكنوا من احتواء 14 بالمئة منه.وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الطواقم التي تكافح حريق هيوز وحريقين هائلين آخرين في لوس انجليس بمنطقتي باليساديس وإيتون، من المتوقع أن تواجه رياحا قوية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة مع فترات تصل السرعة فيها إلى 105 كيلومترات في الساعة مع تراجع مستويات الرطوبة إلى أقل من 10 بالمئة طوال اليوم الخميس وحتى غد الجمعة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان "ستستمر ظروف الطقس المثيرة للحرائق حتى غد الجمعة حيث تظل الأجواء جافة للغاية ومساعدة على الاحتراق، فيما سيكون اليوم الخميس هو الفترة الأكثر إثارة للقلق.. فقد ينمو أي حريق حديد بسرعة ويخرج عن السيطرة".وجرى إجلاء نحو 31 ألف شخص أمس الأربعاء عندما تسبب الحريق في ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان فوق الجبال في منطقة بحيرة كاستايك بالقرب من سانتا كلاريتا.وأدى حريقا إيتون وباليساديس، اللذان دمرا أحياء بأكملها على الجانبين الشرقي والغربي من لوس انجليس، إلى مقتل 28 شخصاً وتدمير أو إلحاق أضرار بما يقرب من 16 ألف مبنى خلال الأسبوعين المنصرمين.وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "كيه.تي.إل.إيه" التلفزيونية طائرات هليكوبتر تكافح حريق هيوز وهي تنقل المياه من بحيرة لإسقاطها على الحريق بينما ألقت الطائرات مواد إخماد الحرائق على التلال.وأظهر مقطع فيديو لشهود سماء شمال لوس انجليس يكسوها اللون البرتقالي بعد ظهر أمس الأربعاء مع توسع حريق هيوز بسرعة.واشتعل حريق أصغر، يدعى حريق سيبولفيدا، على طول الطريق السريع 405 بالقرب من متحف جيتي، موطن العديد من الكنوز الفنية، في وادي سان فرناندو اليوم الخميس. وتسبب الحريق سريع الانتشار، الذي امتد على مساحة 40 فداناً ولم تنجح جهود الإطفاء في احتوائه بأي نسبة، في إغلاق جزء من الطريق السريع المزدحم وإجلاء بعض السكان القريبين خلال ساعات الليل.ولم يشهد جنوب كاليفورنيا أمطاراً تذكر على مدى تسعة أشهر، مما ساهم في تهيئة ظروف خطيرة، ولكن من المتوقع هطول بعض الأمطار من السبت إلى الاثنين، مما قد يمنح رجال الإطفاء متنفساً كانوا في أمس الحاجة إليه.وذكرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أنه بحلول صباح اليوم الخميس، جرى احتواء حريق إيتون الذي أتى على نحو 14 ألف فدان شرقي لوس أنجليس بنسبة 95 بالمئة، في حين جرى احتواء حريق باليساديس الأكبر حجماً، والذي أتى على نحو 23450 فداناً على الجانب الغربي من لوس أنجليس، بنسبة 70 بالمئة.

اتساع رقعة حريق جديد في لوس إنجليس مع تزايد سرعة الرياح

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً مدفوعاً بحالة عدم اليقين المتزايدة، التي خلفتها تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب توليه منصبه، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية، حيث يُقيّم المستثمرون تداعياتها التضخمية وانعكاساتها على السياسات النقدية، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك.وقد حفزت التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين، ككندا والمكسيك وأوروبا والصين، الموجة الأخيرة من صعود الأسعار، حيث اقترب الذهب من أعلى مستوى له في 11 أسبوعاً، محاذياً مستوياته القياسية المسجلة في العام الماضي، بينما اتجهت الفضة نحو مستوى المقاومة حول 31 دولاراً أمريكياً.إضافة لذلك أثارت احتمالية فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الرئيسية المتداولة في بورصة نيويورك للعقود الآجلة حالة من التذبذب في السوق، ما أدى إلى اضطراب العلاقات الطبيعية بين أسعار السوق الفورية، والأسعار الآجلة على المدى القصير. في الظروف الاعتيادية يعكس هذا الفرق تكلفة التمويل والنقل والتخزين، إلا أن خطر فرض الرسوم الجمركية رفع العلاوات على العقود الآجلة القابلة للتسليم في نيويورك، ما أضاف عامل دعم إضافياً، علاوة على الدعم العام الناجم عن حالة عدم اليقين وضعف الدولار.شهدت العقود الآجلة لمؤشر الدولار، الذي يعكس أداء ست عملات رئيسية مقابل الدولار، اتجاهاً صعودياً قوياً في أواخر أكتوبر، إلا أنها تُظهر حالياً مؤشرات على التوقف. وقد قدم هذا التطور بعض الدعم للذهب والفضة، وهما معدنان شهدا، رغم هذا التيار المعاكس، ارتفاعاً قوياً خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل أسعار قياسية للذهب مقابل العديد من العملات.التوقعاتوقال هانس، ارتفع الذهب بقوة هذا الأسبوع، مع تسارع وتيرة الصعود بعد اختراق مستوى المقاومة - الذي تحول الآن إلى مستوى دعم - عند 2725 دولاراً أمريكياً، ما يفتح المجال لإعادة اختبار أعلى مستوى قياسي، سجله العام الماضي عند 2790 دولاراً أمريكياً. في توقعاتنا للربع الأول من عام 2025 التي نُشرت حديثاً أكدنا مجدداً نظرتنا الصعودية طويلة الأمد تجاه كل من الذهب والفضة. يستمر الطلب على المعادن الاستثمارية بالتزايد نتيجة للمشهد الجيوسياسي المضطرب، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. ومع انطلاق حقبة ترامب 2.0 لا تُظهر هذه التطورات أي بوادر انحسار، في ظل المخاطر المحتملة من فرض الرسوم الجمركية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف الدولار في نهاية المطاف، ما يزيل عقبة كانت تعترض تحقيق مزيد من المكاسب.يتوقع استمرار عمليات شراء البنوك المركزية، ما يوفر قاعدة دعم قوية للسوق، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي، والأصول المُقومة بالدولار، كالسندات. إضافة إلى المخاوف بشأن تزايد حجم الديون العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة، يواصل المستثمرون البحث عن أدوات تحوط ضد التقلبات الاقتصادية باللجوء إلى المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب والفضة، بينما تستمر العوامل المحركة بالاستثمار في لعب دور داعم مهم للفضة، ترتبط ديناميكيات أسعارها أيضاً ارتباطاً وثيقاً باستخداماتها الصناعية، التي تستأثر بأكثر من 50 % من إجمالي الطلب عليها. في عام 2024، أسهم ازدياد الطلب الصناعي في خلق شح في المعروض الفعلي من الفضة، وقد أسهمت قطاعات كالإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة تقنيات الخلايا الكهروضوئية «الشمسية»، بشكل كبير في هذا الارتفاع. من المرجح أن يبقي توقع استمرار الطلب الصناعي على الفضة السوق في حالة عجز في المعروض حتى عام 2025، ما قد يتفاقم مع ازدياد الطلب «الورقي» عبر الصناديق المتداولة في البورصة. هذا الدور المزدوج، الذي يوازن بين الطلب الاستثماري والصناعي، قد يمكن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.الفضةتواصل الفضة تعافيها من التصحيح الحاد، الذي شهدته في نهاية العام، والذي أدى إلى انخفاض المعدن الأبيض بنسبة 17 % من أعلى مستوى له خلال 12 عاماً عند 34.87 دولاراً أمريكياً إلى أدنى مستوى له في ديسمبر عند 28.74 دولاراً أمريكياً. إضافة إلى تجدد الطلب من البائعين على المكشوف، الذين أخطأوا في توقعاتهم في سوق العقود الآجلة في بداية العام تلقت الأسعار دعماً من العوامل التي تدفع الذهب للارتفاع، فضلاً عن التوقعات الأساسية لحدوث عجز سنوي في المعروض للعام الخامس على التوالي. قد يؤدي اختراق مستوى 31.08 دولاراً أمريكياً - وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 - إلى دفع المعدن لاستهداف مستوى 31.80 دولاراً أمريكياً لاحقاً، بينما يتطلب اختراق مستوى 32.53 دولاراً أمريكياً إرسال إشارة فنية بعودة الأسعار نحو أعلى مستوياتها في العام الماضي.نتوقع انخفاضاً محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، التي تتداول حالياً فوق 89، وقد تتحرك نحو 75، وهو مستوى شوهد في أوائل عام 2024. إذا تحقق ذلك، ومع وصول الذهب إلى توقعاتنا الحالية البالغة 2900 دولار للأونصة، فقد تتداول الفضة فوق 38 دولاراً للأونصة، وكلاهما أعلى بكثير من تكلفة التخزين والتمويل.

مكاسب جديدة للذهب والفضة مع بداية ولاية ترامب الثانية

أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".وأوضح أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتيةالمتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.وأكد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالميا للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط موضحا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزا تجاريا عالميا حيث ترتبط بـ 260 وجهة طيران مباشر، كما تبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ 150 ميناء عالميا فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للأسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأوروبا.وأشار إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النموكونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار.. في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.وقال إنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى.وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكلٍ عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم رؤية الإمارات لضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحليه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031 واستثمار 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة في القطاعات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إنه تم تطوير 778 مشروعاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي بقيمة 26.8 مليار دولار على مستوى العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر "fDi Markets" فيما تتصدر دولة الإمارات مسار التحول الرقمي في المنطقة حيث تطور منظومة متقدمة للابتكار التكنولوجي والحلول القائمة على البيانات ويتجلى ذلك في استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي لتعزيز قدراتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم توسعها العالمي.وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.وأشار سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارإلى استقطاب الإمارات 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد العالمي الحافل بالمتغيرات مؤكداً مواصلة البناء على هذه الأسس في ظل الالتزام الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل إذ يُشكل التنوع الاقتصادي والاستدامة أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما فيها التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء في وفاة محمد جميعان سليمان المصري وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الشهامة بأبوظبي.وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

سيف بن زايد يعزي في وفاة محمد جميعان المصري

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة" وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025).حضر التوقيع أيضا معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل،  ومن جانب المنتدى، ألويس تسفينغي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.وبموجب الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات مركزا عالميا رياديا لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.وأكد خلفان بلهول، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يسهم بدور عالمي فاعل في تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية وتصمم سياسات ونظم الحوكمة المرنة للتكنولوجيا المحفزة للفرص والأعمال القائمة على التقنيات المستقبلية.وقال بلهول إن مواصلة شراكة حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يشكل مؤشراً عملياً على الدور الإيجابي للمركز في تسريع تطبيقات الثورة الصناعية وتقديم منصة لتسهيل المناقشات والتعاون على الصعيدين المحلي والإقليمي بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تسخير التقنيات الناشئة لصالح المجتمعات، ومشاركة الدروس المستفادة، ودمج أفضل الممارسات، والمشاركة في أنشطة الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التي يشرف عليها المنتدى.يهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب مساهمته في تحفيز مزيد من التعاون العالمي لتصميم سياسات واستراتيجيات مدروسة قابلة للتطبيق على نطاق عالمي.وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.

بحضور  لطيفة بنت محمد.. حكومة الإمارات تجدد شراكتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمجال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب  المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.

بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي

نفذت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، خلال العام الماضي (25) حملة تفتيشية، نتج عنها أكثر من (606) آلاف و(430) عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة في جميع أنشطة نقل الركاب وتتعلّق هذه المخالفات بـالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة إلى أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.وتأتي هذه الحملات التفتيشية الميدانية في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام في إمارة دبي، وجعل التنقّل اليومي، أكثر سهولة واستدامة.وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: نُظمت بعض من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي: القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات، مشيراً إلى الدور المهم، الذي تؤديه هذه الحملات، في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، وهو ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدّمة.وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق إمارة دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة، التي تؤثر بشكل سلبي على الوجه السياحي والخدمي ومكانة وسمعة الإمارة، باعتبارها مدينةً عالميةً تتميز بتقديم خدمات راقية لسكانيها وزائريها، وسائحيها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم، بفضل ما تتميز به من أمن وأمان، وبنى تحتية رصينة، ووسائل نقل متنوعة بمستوى عالمي.وحث البلوشي الجمهور على الالتزام بدفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة إلى الالتزام بقوانين أنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل النقل التابعة للهيئة، وغيرها من أنشطة نقل الركاب في إمارة دبي، إضافة إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها الهيئة في تقديم خدمات تليق بالسكان، والزوار القادمين إليها، من مختلف بلدان العالم.