نظّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وافتتحت الورشة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وذلك بحضور عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وماريا حنيف، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وعدد من الشركاء والمتعاملين.
وأكدت بدرية الميدور أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة لتعزيز تجربة المتعاملين الراغبين بالحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، وتعبيراً عن التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، وذلك دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات. وشملت الورشة طرح عدد من الأفكار والرؤى الابتكارية.
