انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان «جلسة الطاولة المستديرة – مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية»، شارك بها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية.
وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة، كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحادية، وتؤمّن حاجات مستخدمي المعلومات المالية وتلبي متطلباتهم، وتسهم في تطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحادية، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
وشهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تمت مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.