أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد - خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في أبوظبي – أن الوزارة ستعمل على الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين، وأصحاب الأعمال الإبداعية، وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأوضح أن الآلية الجديدة ترتكز على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة، من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.

وقال: نحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات، كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية.

 

خدمة فورية

وأكد تفعيل وزارة الاقتصاد لمبادرة «InstaBlock»، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة فبراير الماضي، وإنشاء مركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الإلكترونية، وحجب المواقع المخالفة، لحمايةً أصحاب الحقوق.

وأوضح أن الوزارة ستقدم من خلال «InstaBlock»، خدمة فورية، تحت مسمى «لايف بان»، لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف، في ما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، عن طريق إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالإضافة إلى ممثلين من أصحاب الحقوق، والتي ستعمل بصورة فعالة ومتواصلة على مدار الساعة، مع الحرص على سرعة إنفاذ تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن هذه الشكاوى.

وأكد المعيني – في تصريحات للصحافيين - أن المنصات الإبداعية تطرح أعمالاً إبداعية، استثمرت فيها ملايين الدولارات، ولا يجوز السماح بنقلها وإذاعتها على مواقع أخرى، بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح أن الوزارة تقوم بعملها، ويمكن لصاحب الحق رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض المناسب من الشخص المعتدي.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ريادية، وبيئة آمنة للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، من خلال إصدار سياسات وتشريعات استباقية ومتميزة، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على إطلاق الآلية الجديدة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، كونه يتميز بإنتاج الكثير من الأعمال الإبداعية والفنية، وعرضها على المنصات الرقمية، مثل المسلسلات والبرامج الوثائقية والترفيهية والبطولات الرياضية، وغيرها.

فض المنازعات

وفي رد على سؤال لـ «البيان»، حول آلية الوزارة لفض المنازعات بين الجهات المختلفة حول ملكية محتوى واحد، أكد أنه يوجد لجنة للتظلمات، يترأسها أحد القضاة، وأعضاؤها من أصحاب الخبرات في مجال الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه في حالة وجود نزاع يتم الاحتكام إلى اللجنة. وأضاف أن الوزارة لديها آلية للتسوية، وفي حال استمر النزاع، يحق للأطراف اللجوء للتحكيم والقضاء.