منظمة التجارة تمدد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية عامين

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أمس، في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في أبوظبي بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026.

ويعدّ هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسة التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم مليون يورو لدعم المعرفة التجارية في الاقتصادات النامية والدول الأقل نمواً.

وأوضح بيان – نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي – أن الاتحاد الأوروبي سوف يسهم بمبلغ مليون يورو (نحو 950000 فرنك سويسري) خلال الفترة 2024 - 2025 لتمويل برامج تدريب المسؤولين الحكوميين من الاقتصادات النامية.

وأوضح البيان أن المساهمة المالية سوف تساعد في الصندوق الائتماني العالمي لمنظمة التجارة العالمية لدعم الاقتصادات النامية وزيادة خبراتها وتعزيز مهاراتها من أجل التنفيذ الفعال لقواعد التجارة في منظمة التجارة العالمية.

ووجهت نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه لبرامج بناء القدرات لمنظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تزويد صناع السياسات في الاقتصادات النامية بمهارات قوية تتعلق بالتجارة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس - خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية – التزام الاتحاد الأوروبي تجاه منظمة التجارة العالمية بمواصلة دعم البلدان النامية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

10 توصيات

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – في تصريحات لـ «البيان»: أن اجتماعات منظمة التجارة قامت بالتواصل المطلوب بين فرص التجارة والاستثمار وتمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة وهي موضوعات مهمة ترتبط بها فرص العمل.

وأوضح أنه استعرض – خلال مشاركته بإحدى الجلسات - 10 توصيات مهمة تتراوح بين تسهيل حركة التجارة، ومطابقة سياسات التجارة مع السياسات الصناعية، وأن يكون هناك مجال للتأهيل بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيض البصمة الكربونية بالنسبة لها، ودعم التبادل في تكنولوجيا المعلومات»، مشيراً إلى أن دول الجنوب عندها مزايا أفضل الآن للتطوير والابتكار واختيار التكنولوجيا التي تناسبها بتكلفة أقل، مع وجود البنية الصناعية المتطورة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، القارة الإفريقية الآن أصبحت تضع نفسها على خريطة الاستثمار والتجارة وليس مجرد قبول الدعم والمنح والهبات، وهكذا يجب أن تكون افريقيا.

وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي – خلال إحدى جلسات المؤتمر: «نلتزم في غرفة أبوظبي بدعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في أفريقيا منذ عام 1988»، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية تتمتع بإمكانات هائلة وموارد طبيعية وثقافية متنوعة، كما تحتضن أكثر من 1.3 مليار نسمة.

وتابعت: حرصنا على توقيع 18 مذكرة تفاهم دولية مع مختلف غرف التجارة الأفريقية في 12 دولة على مدار الأعوام الماضية، إذ نؤمن بأن التجارة والاستثمار محركان رئيسيان للتنمية المستدامة.

وأكدت «إن أفريقيا تشكل بيئة اقتصادية واعدة، إذ توفر العديد من الفرص لعقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية، فبحسب البيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات في 18 دولة أفريقية.

علاوة على ذلك، تمتلك الإمارات في نحو 71 مشروعاً استثمارياً بأفريقيا منذ عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.64 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في أفريقيا».

أعمال خيرية

وشهدت فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، العديد من الجلسات تناولت قضايا مهمة، حيث نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، حلقةَ نقاش بعنوان «تعزيز المرونة والشمول: دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية.

وتناولت الجلسة دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تيسير العمليات التجارية عبر منظومة التجارة العالمية.

فتح التجارة

وأكد جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وجود إجماع عالمي أن التجارة وليست المساعدات أفضل سبيل للتنمية، وأن فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار يكفي لتعزيز النمو».

وأكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، أهمية التعاون بين القطاعات للتعامل بفعالية مع مشكلة التدهور البيئي وغياب عنصر الشمول، بمنح الأعمال الخيرية الاستراتيجية فرصة المشاركة في النقاشات عن التجارة العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز