«أبوظبي الدولي للتحكيم» يؤكد الإمارة وجهة عالمية لتسوية المنازعات
استضافت العاصمة أبوظبي، مؤخراً، فعالية متخصصة استعرضت فيها أحدث التطورات في مجال التحكيم بالدولة، لا سيما قيام غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بإطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (المعروف اختصاراً باسم «ArbitrateAD»)، الذي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة، كما تسهم خدمات تسوية المنازعات التي يقدمها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في تعزيز نمو إمارة أبوظبي كبيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية والعلاقات العابرة للحدود.
واستضافت شركة «التميمي ومشاركوه» الفعالية بحضور نخبة من الخبراء والممارسين البارزين في مجال التحكيم لمناقشة أحدث التطورات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وكان من بين الضيوف البارزين الذين شاركوا في الندوة، علي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب «العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية»، ولارا حمود، مستشار قانوني أول في أدنوك، وكلاهما عضو في محكمة التحكيم التابعة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.
وتحدث خلال الفعالية الدكتور حسن عرب، الرئيس الإقليمي لقسم تسوية المنازعات في شركة «التميمي ومشاركوه»، الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن آخر التطورات والاتجاهات الجديدة المتعلقة بالتحكيم في المنطقة. كما تحدث الأستاذ الأمير نور، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»، حول مناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية الجديد في دولة الإمارات. واختتمت الفعالية بعرض آراء ليندا فيتز آلن، أمينة السجل والمديرة التنفيذية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، حول أحدث المستجدات.
وقال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة «التميمي ومشاركوه»: «تصدرت أبوظبي عناوين الصحف والأخبار مع إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الذي يشكل تحولاً إيجابياً في المشهد المؤسسي للتحكيم في أبوظبي، ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً لتسوية المنازعات الدولية، ولا شك في أن هذه الخطوة قد جاءت في وقتها تماماً، حيث إنه من المأمول أن يسهم المركز بشكل كبير في خدمة مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، وفي ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة».
وقال الدكتور حسن عرب: «يشرفني أنه قد تم اختياري عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وإن دل ذلك فإنما يدل على التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدعم نمو الإمارة بوصفها موقعاً مثالياً للأعمال والعلاقات التجارية عبر الحدود، ويؤدي إطلاق المركز وقواعد التحكيم الحديثة الخاصة به دوراً محورياً في تعزيز مشهد التحكيم الإقليمي والعالمي ودعم وجود بيئة تجارية دولية مستدامة».
وقال ريتشارد بيل، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يسعدني أن أشهد إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم وقواعد التحكيم الخاصة به.
إن وجود مركز تحكيم حديث مع محكمة تحكيم وقواعد إجرائية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية يعد خطوة حقيقية إلى الأمام في مجال التحكيم في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. يتمتع فريقي في شركة «التميمي ومشاركوه» بمعرفة بالقوانين المحلية والدولية، فيمكنني القول إنهم خير من يمثلون الموكلين في منازعات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الجديدة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم».
وقالت ملك نصرالدين، محامية في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يعزز إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مقراً للتحكيم الدولي ويدعم الإمارة في تنافسها مع مراكز التحكيم الدولية الأخرى.
وبصفتي ممارسة قانونية، فإنه يسعدني أن أرى مركز أبوظبي للتحكيم يقدم خدمات تلبي الاحتياجات والطلبات المتنامية لمجتمع التحكيم، كما يسعدني أن أرى لأول مرة في الشرق الأوسط امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة التحكيم، ونحو نصف أعضاء المحكمة من النساء اللائي يشغلن أدواراً قيادية دولية من جنسيات مختلفة، وذلك خير شاهد على دعم إمارة أبوظبي الثابت للمرأة في الأعمال التجارية والتنوع».
