30 ألف ترخيص تجاري جديد في الإمارات خلال شهرين.. و80 % منها بدبي
واصل قطاع الأعمال في الإمارات نشاطه الملحوظ، مع تواصل تدفق المستثمرين وأصحاب الأعمال، في ظل انتعاش الاقتصاد وازدهار مناخ الأعمال وتوسعات الشركات، وأضاف قطاع الأعمال في الإمارات قرابة 30 ألف ترخيص تجاري جديد خلال شهرين، منذ بداية العام الجاري 2024، تركز أكثر من 80% منهم أي حوالي 25 ألفا بقطاعات الأعمال المختلفة بدبي.
وأظهرت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، أمس، ارتفاع عدد التراخيص الإجمالي المسجل في قطاع الأعمال محلياً، بنحو 3.6% خلال الشهرين المنقضيين، ليتخطى 829.7 ألف ترخيص بنهاية فبراير، مقارنة بإجمالي 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي.
ووفق البيانات حتى نهاية شهر فبراير، فإن 78.7% من إجمالي التراخيص التجارية المصدرة، تم عبر الدوائر الاقتصادية بالإمارات المختلفة، في الوقت الذي تركزت 21.3% من إجمالي التراخيص التجارية في المناطق الاقتصادية المتنوعة الموزعة جغرافياً داخل الدولة (المناطق الحرة).
وتصدرت أنماط الأشكال القانونية للتراخيص التجارية كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد، فيما تنوعت أنواع التراخيص الأخرى بين الشركات المدنية والشركات المساهمة وفروع الشركات المحلية من إمارة لأخرى، وفروع الشركات الدولية الأجنبية والشركات الخليجية.
ووفق التوزيع الجغرافي لإصدار الرخص، ارتفع عدد التراخيص المسجلة بدبي عبر كافة جهات التراخيص، وفق بيانات السجل، بنمو حوالي 5.5%، من 470 ألف ترخيص نهاية ديسمبر 2023، إلى قرابة 496 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2024.
وارتفع عدد التراخيص في أبوظبي بحوالي 2000 ترخيص جديد، ليصل من 154 ألف ترخيص، إلى ما يتجاوز 156 ألف ترخيص، بين كافة سلطات إصدار التراخيص بالإمارة.
وناهز عدد التراخيص المسجل في إمارة الشارقة، إجمالي 100 ألف ترخيص، موزعة بين الدائرة الاقتصادية والمناطق الاستثمارية للأعمال القائمة (المناطق الحرة)، بارتفاع من 99 ألف ترخيص نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد التراخيص المسجلة برأس الخيمة من إجمالي 53 ألف ترخيص، إلى 54 ألف ترخيص، تتركز الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية بالإمارة.
بلغ عدد التراخيص المسجلة في الفجيرة 14 ألف ترخيص، وحوالي 6 آلاف ترخيص في عجمان، وأكثر من 3 آلاف ترخيص في أم القيوين.
