الإمارات تحقق طفرة صناعية تدعم مستقبل التجارة الدولية
أوضح تقرير صادر أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في أبوظبي، أن عدداً من الدول الإقليمية ذات الملاءة المالية، بمقدمتها الإمارات والسعودية، تتمتع حالياً بوضع متميز، ومقومات متاحة لتحقيق تنمية طفرة في التنمية الصناعية على الصعيد العالمي، بما يتواكب مع التطلعات الدولية للحفاظ على سلاسل التوريد، واستمرارية وتوازن القطاع التجاري العالمي.
وأظهرت بيانات التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، وشركة غلفتينر، أن الإمارات تعد وجهة إقليمية ذات أنظمة جاذبة للاستثمار، مع تطبيق رؤية طويلة المدى للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية، ومواصلة خطوات البناء نحو المستقبل، ما يمثل دوراً فعالاً إلى جانب الاقتصادات الإقليمية المماثلة في تعزيز تنمية واستفادة المنطقة بشكل عام.
وتابع التقرير، الذي حمل عنوان «التجارة 2050.. إضاءة على منظور القطاع الخاص»، بالإشارة إلى تسارع وتيرة تحول الدولة نحو قطاعات الاقتصاد المستقبلية، ومنها الطاقة المتجددة، إلى جانب اقتصاد الفضاء، حيث باتت الإمارات أحد اللاعبين الجدد على الصعيد العالمي، إلى جانب كل من فرنسا وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل، بما يشكل تنافسية واضحة وفعالة مع الدول ذات الباع في هذا المجال، متمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين.
فيما تناول التقرير الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات، في ظل المكانة الرائدة التي تتمتع بها كبوابة رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين، مع إيضاح دورها الاستباقي المفصلي في تشكيل الخطاب العالمي حول التجارة الدولية.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تعلقياً على إطلاق التقرير بأن التجارة جزء مهم من تاريخ الدولة وتراثها الأصيل، حيث تحرص على المساعدة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية، موضحاً أن ظهور تكنولوجيات جديدة، وسعي الاقتصادات إلى أن تصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة، يزيد الحاجة إلى تحديث النظام التجاري العالمي باستمرار، لتلبية متطلبات العصر وآليات التبادل التجاري الجديدة.
وشدد الزيودي على أهمية العمل ضمن مجتمع التجارة العالمية بروح التوافق، المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر في سلاسل التوريد العالمية. ويسعى التقرير الجديد، الذي يضم رؤى وأفكاراً من اللاعبين الرئيسين في القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، إلى تحديد بعض هذه المتغيرات، وما تتطلبه من سرعة الحركة والقدرة على التكيف واستشراف المستقبل لمواكبتها، من أجل إعادة تشكيل مستقبل التجارة، وما ستكون عليه بعد 25 عاماً، لضمان أن يكون نظام التجارة العالمي أكثر عدالة وتوافقاً مع المستقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، بدر جعفر، إنه يجب على صانعي القرار، إلى جانب اللاعبين في قطاع التجارة العالمي، التعامل بمنظور بعيد الأمد مع التغيرات المتلاحقة، والتحديات التي تقابل مستقبل التجارة، عبر تكثيف التعاون عبر الحدود والقطاعات والمجالات، والمساهمة في صياغة التحولات المنهجية الرئيسة، التي سترسم معالم جديدة لمستقبل التجارة على الصعيد العالمي.
وأكد أن مقومات الإمارات من حيث موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وعلاقاتها الدولية المتينة، تكفل لها مكانة فريدة، وإمكانات هائلة، تمكنها من العمل بفعالية مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين، لحل التحديات المختلفة التي نواجهها، وانتهاز الفرص العديدة المتاحة أمامنا للتحسين.
وأوضح أن التقرير يناقش القوى التي ستؤثر في منظومة التجارة على مدى الربع قرن القادم، حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة، والتغيرات الجيوسياسية، ومسارات التجارة الدولية، والتي تأثرت بالتحولات الشاملة، مثل التطورات التكنولوجية السريعة. ويركز التقرير على النمو المتواصل للاقتصادات الناشئة، والدور التحويلي للتكنولوجيا، والنمو السريع لتجارة الخدمات، وأهمية الاستدامة في التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على التعاون في الوقت المناسب، للتأهب بجدارة للمخاطر المحتملة والتحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة.
