«الاقتصاد» تطلق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، التي تتضمن 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية. 

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، من أبرزها: وزارة الثقافة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومحاكم دبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وجامعة الشارقة.

وقال معالي عبدالله بن طوق: «قطعت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وتمثل المنظومة الجديدة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي». 

4 محاور رئيسية

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: «ترتكز المنظومة الجديدة على 4 محاور رئيسية، هي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكاراً وطنياً يمكن تصديره للأسواق الخارجية». 

وتابع معاليه: «ستلعب المنظومة الجديدة دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية، وتحفيز جذب الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، إضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة، عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي يسهم في زيادة إسهام قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً». 

المبادرات الجديدة

وتفصيلاً اشتملت المنظومة الجديدة على 11 مبادرة، والتي تم استعراضها خلال الفعالية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي. 

1- «حاضنات الابتكار» INNOVATION HUB: تقوم هذه المبادرة على توفير منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين، والتي من شأنها تقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين».

2- مبادرة Patent Hive: تسهم هذه المبادرة في رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلة في الدولة بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية. 

3- مبادرة الفاحص الإماراتي: تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الدولة على توظيفهم وتدريبهم في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بالابتكار والإبداع. 

4- مبادرة InnovLAB: ترتكز على تعزيز قدرات حاضنات الابتكار ودعم تنافسيتها، وتقييم كفاءة حاضنات الابتكار في المؤسسات الاتحادية المحلية والتعليمية، وذلك بالشراكة مع معالي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. 

5- مبادرة INSTABLOCK: خدمة فورية ستقدمها الوزارة بالتعاون مع «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، وستكون مختصة بالشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها. 

6- مبادرة IP SPORT: تدعم المبادرة زيادة عدد العلامات المسجلة في القطاع الرياضي بالدولة، حيث ستنفذها الوزارة بالشراكة مع «الهيئة العامة للرياضة»، من أجل دعم التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالقطاع الرياضي، وتوفير حملات توعوية خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار. 

7- مبادرة علامة اليوم الواحد ONE DAY TM: خدمة ستقدمها الوزارة بالشراكة مع وزارة المالية، بهدف تسريع الحصول على شهادة منح العلامة التجارية، وذلك خلال يوم عمل واحد، بما يسهم في رفع نسب النمو لتسجيل العلامات التجارية في الدولة، وكذلك زيادة الإيرادات الخاصة بها. 

8- مبادرة IP PLATFORM: منصة رقمية حكومية موحدة سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، لربط البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية العاملة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا الصدد، وستعمل الوزارة على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة. 

9- مبادرة حيـــــّاكم – HAYYAKOM: ستطلق الوزارة مبادرة «حيـــــّاكم» بالتزامن مع استضافة الإمارات مؤتمر «INTA» أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في العلامات التجارية، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للشركات العالمية، وزيادة نسب الاستقطاب للعلامات التجارية. 

10- مبادرة IP SCHOOL: تستهدف هذه المبادرة إنشاء حقيبة موحدة للبرامج التدريبية الخاصة بالملكية الفكرية، واعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، إضافة إلى تصميم برامج تدريبية مناسبة لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع «المنظمة العالمية للملكية الفكرية»، و«مجلس أصحاب العلامات التجارية»، و«مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية». 

11- شخصية «عائشة» الافتراضية: مبادرة دورها الأساسي تعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، سواء من خلال المشاركة في الفعاليات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤشرات 

في 2023، سجلت الوزارة زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بـ2022، كما سجلت الوزارة زيادة بنسبة 29.5% في عدد المصنفات الفكرية المسجلة مقارنة بعام 2022.
وعلى صعيد براءات الاختراع، فقد استقبلت الوزارة في 2023 إجمالي 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) في 2023 إجمالي 5,108 براءات اختراع بنسبة زيادة قدرها 13.7% مقارنة بعام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز