محمد بن راشد: في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تحقيق مستهدف الوصول بتجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم قبل موعدها المقرر في عام 2025، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات وتطوير السياسات وتسهيل الإجراءات خلال أزمة «كوفيد19‬».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بموقع «إكس»: «في 2020 وقبل أزمة كوفيد أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025، ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية، علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين، واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه، في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد ‏عقد اجتماعاً لمجلس دبي يوم 14 يناير 2020 وجه خلاله بأن يكون هدف تجارة دبي الخارجية غير النفطية هو 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات، وقام سموه بتشكيل فريق لوضع خطة تحفيزية وتشريعية ولوجستية وفتح أسواق جديدة للصادرات لتحقيق هدف الـ2 تريليون بحلول 2025.

قفزة نوعية

ونجحت دبي مرة أخرى في التفوق على نفسها من خلال تحقيق قفزة نوعية في حجم تجارتها الخارجية الذي وصل إلى 2 تريليون درهم، مقارنة بـ1.182 تريليون درهم في 2020 بنمو نسبته 69.2% خلال 3 سنوات فقط، الأمر الذي يشير إلى الزخم الذي يشهده اقتصاد دبي بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي كنتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف والشركاء لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وخلال 2020 نجحت دبي في اجتياز التحديات التي واجهت التجارة العالمية نتيجة لأزمة جائحة «كوفيد19»، واستطاعت الإمارة أن تحقق انتعاشاً قوياً في تجارتها الخارجية غير النفطية مع انتهاء فترة الإغلاق غير المسبوقة التي طبقتها غالبية دول العالم خلال النصف الأول من 2020 للحد من انتشار الجائحة، فشهد النصف الثاني من العام الماضي عودة سريعة للازدهار في قطاع التجارة الخارجية الذي أظهر قدرة عالية على التكيف السريع مع المتغيرات في بيئة التجارة الدولية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في العام 2020 نحو 1.182 تريليون درهم، وسجلت كمية التجارة في النصف الثاني من العام الماضي نمواً مقارنة بالنصف الثاني من العام 2019 بنسبة 6 % ليصل إجمالي كميتها إلى نحو 100 مليون طن في 2020، مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 % لتصل إلى 167 مليار درهم فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم.

منظومة اقتصادية

ويعكس نجاح دبي في الوصول إلى 2 تريليون درهم في حجم تجارتها الخارجية قبل الموعد المحدد الأداء الكلي للمنظومة الاقتصادية في دبي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي بتهيئة كل الظروف لتشجيع وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية وتعزيز التحول الرقمي في اقتصاد دبي.

وتعبّر الأرقام الاستثنائية في حجم التجارة الخارجية والتي تم تحقيقها قبل الموعد المخطط عن نجاح كبير في تحقيق الأهداف، كنتاج استراتيجية متكاملة أرست معالمها قيادة حكيمة برؤية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، من خلال جهود كافة الجهات المعنية وتكاتفها في تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا لدبي وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات تدفع مسيرة التنمية قدماً.

اقتصاد تنافسي

ونجحت دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، معتمدة على قطاعات رئيسة عدة، وبرز قطاع التجارة الخارجية، ويشمل التصدير وإعادة التصدير والتصنيع رافداً مهماً لاقتصاد الإمارة، حيث عملت حكومة دبي لمساعدة هذا القطاع على التطور والنمو، من خلال كل الإجراءات والمبادرات الكفيلة بذلك، ومنها اكتشاف الأسواق التصديرية الجديدة واستخدام الموقع الاستراتيجي لدبي في ربط أسواق العالم، من خلال موانئها ومطاراتها وخدماتها اللوجستية التي لا مثيل لها، فضلاً عن تنظيم المعارض وإرسال البعثات والوفود التجارية للخارج، لاكتشاف الأسواق وعقد الصفقات التي أسهمت في تحقيق مستويات قياسية على صعيد أرقام الصادرات للأسواق الدولية، بما يدعم انفتاح اقتصاد دبي على العالم، واعتماد التجارة الخارجية عنصراً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي.

وعملت دبي على توظيف إمكاناتها ومكانتها بوصفها مركزاً تجارياً للمنطقة، بحيث تدعم التدفقات التجارية على صعيد المنطقة والعالم، فالمزايا النسبية لدبي كبيرة، لا سيما في مجال التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات، وفي مقدمتها خدمات النقل الجوي والبحري والسفر والسياحة.

كما أن الإمارة تتمتع بميزة نسبية في قطاعات تتجاوز الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل الجوي، وذلك في الخدمات التي تعزز تدفقات التجارة، من دبي وإليها، ويمكن لدبي أن تلعب دوراً رئيساً في توريدها، مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

مبادرات

ويأتي نجاح دبي في تحقيق هذا الإنجاز نتيجة للعديد من المبادرات التي أطلقتها خلال الفترة الماضية من ضمنها مبادرة دبي جلوبال التي قامت على إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم، على أن تعمل الشبكة كجزء من «غُرف دبي» وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات، علاوةً على دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

وشكلت المبادرة فصلاً جديداً في المسيرة الناجحة التي بدأتها دبي منذ عقود لتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى تنطلق منها أعمال مجموعة كبيرة من الشركات مختلفة الحجم والأنشطة، ما جعلها المركز الإقليمي الأبرز لاستضافة المقرات والمراكز الإقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية الناجحة، حيث ستقوم الشبكة بحملة تسويق عالمي لإمارة دبي عبر مكاتبها الترويجية الجديدة بهدف ترسيخ تنافسية الإمارة الاقتصادية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز