اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكمبوديا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن دائرة «جمارك دبي»، وبناءً على المرسوم الاتحادي رقم 193 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي دولة الإمارات وكمبوديا، وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتاريخ 30 يناير 2024 بشأن تطبيق الاتفاقية.
وتتضمن بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا تأسيس منطقة تجارة حرة وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 28 نوفمبر من عام 1979 بشأن التمييز والمعاملة التفضيلية والمعاملة بالمثل وزيادة مشاركة البلدان النامية، وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات ولتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتعميق التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء أو تخفيض رسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
وبحسب نص تمهيد الاتفاقية فإن تأسيس منطقة تجارة حرة سيتيح مناخاً أكثر ملاءمة لتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطويرها من خلال تعزيز إجراءات جمركية فعالة تمتاز بالشفافية والتي تخفض التكاليف وتضمن القدرة على التنبؤ للمستوردين والمصدرين في البلدين، ودعم النمو والتطور للمشروعات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز قدرتهم وإمكاناتهم للمشاركة في الفرصة التي ستوجدها هذه الاتفاقية.
وتشكل هذه الاتفاقية دافعاً كبيراً إضافياً للنمو والازدهار المشترك للدولتين، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد، وتحفيز التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار الثنائي بين كمبوديا والإمارات، كما ستكون الاتفاقية بمثابة حافز لمزيد من التواصل التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعالم العربي، الذي يعد من بين أكثر المناطق حيوية من الناحية الاقتصادية في العالم.
