كشف مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شهد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6 % مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 قد بلغت 685 مليون درهم.
وأطلقت دائرة البلديات والنقل في العام 2020 آليةً لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء إطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1 %، و8.3 % في عام 2021، وما يزيد على 6 % في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية قد شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته بالمساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل.