توقعت منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور» أن يصل معدل إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في دبي إلى مستويات تاريخية في العام 2024، فيما رفعت العقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين درهم حصتها السوقية من المبيعات إلى 5.1 % في نوفمبر الماضي.
ووفق تقرير نوفمبر لسوق عقارات دبي الصادر عن المؤسسة وحصلت «البيان» على نسخة منه، يوجد اليوم في دبي أكثر من 130 مشروعاً عقارياً إضافياً في مراحل التخطيط والتي يتتبعها فريق «بروبرتي مونيتور».
كما يتوقع التقرير، أن تحافظ عمليات الإطلاق الجديدة للمشاريع على مستوياتها العالية تاريخياً حتى عام 2024، ومع ذلك، تتوقع أيضاً رؤية تحول في نوعية المنتجات المقدمة، خاصة تقليلاً في فئات الرفاهية والفاخرة لصالح فئات أخرى.
مستويات قياسية
وأضاف التقرير: لا تزال عمليات إطلاق المشاريع التطويرية الجديدة على الخريطة عند مستويات قياسية، حيث تمت إضافة ما يقرب من 8500 وحدة على الخريطة إلى السوق للبيع في نوفمبر الماضي، بقيمة مبيعات إجمالية مجمعة متوقعة تبلغ حوالي 19.5 مليار درهم، وتمثل الشقق 90.9 % من حيث الحجم من هذا المخزون الجديد، بينما تمثل المنازل والفيلات 6.1 %، و3.0 % على التوالي.
وتابع التقرير: حتى الآن، تجاوزت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة ما يزيد قليلاً على 86 ألف وحدة بقيمة إجمالية للمبيعات تبلغ 252 مليار درهم، متجاوزة أرقام نهاية 2022 بنحو 33 ألف وحدة بقيمة 95 مليار درهم.
فئات الأسعار
وأفاد التقرير، بأن الوحدات العقارية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم رفعت حصتها السوقية بنسبة 1.2 % على أساس شهري، من 3.9 % في أكتوبر إلى 5.1 % في نوفمبر الماضي.
واستحوذت العقارات التي يتراوح سعرها بين 2 - 3 ملايين درهم على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 18.2 %، مرتفعة بنسبة 1.3 % على أساس شهري، مقارنة بحصة في أكتوبر عند 16.9 %.
في المقابل، انخفضت حصة الوحدات العقارية التي يقل سعرها عن 500 ألف درهم بنسبة 2.4 % على أساس شهري، من 8.6 % في أكتوبر إلى 6.2 % في نوفمبر الماضي.
استمرار نمو
وفي نوفمبر 2023، استمرت أسعار العقارات في الارتفاع لتصل الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 1271 درهماً لكل قدم مربعة، ما يشكل الآن زيادة بنسبة 61.9 % عن أدنى مستوى للسوق في أبريل 2009، وما يزيد قليلاً عن 3 % فوق أعلى مستوى للسوق في سبتمبر 2014، وفي حالة عدم حدوث أحداث اقتصادية أو جيوسياسية مهمة، أو حدوث أحداث عالمية غير متوقعة، فمن المرجح أن توفر ظروف السوق الحالية نمواً مستمراً حتى فترة طويلة من العام الجديد.
وعلى أساس سنوي، زادت الأسعار بنسبة 18.1 % في نوفمبر، وتشكل الآن 33 شهراً متتالياً من الزيادات السنوية، بينما زادت الأسعار على أساس سنوي حتى تاريخ هذا الشهر بنسبة 12.59% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 11.23 % في نوفمبر 2022.