عبد الله آل صالح في إحاطة إعلامية للتعريف بالقانون الجديد:
إطار تشريعي متكامل في الإمارات للتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار.
وأوضح - في كلمته في إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الاقتصاد في أبوظبي - للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، أن القانون الجديد يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف إن القانون يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية، بما يعزز المكانة الريادية للإمارات وجهة عالمية للأعمال والتجارة.
مشيراً إلى أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيس للتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة «التجارة الافتراضية» ويسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة.
الاتجاهات الدولية
واستعرض آل صالح في الإحاطة، أبرز أحكام ومخرجات القانون ومنها توافق القانون الجديد مع الاتجاهات الدولية للتجارة الرقمية، والتأكيد على الدور المحوري للجهات والسلطات المختصة المعنية بترخيص وتنظيم الأنشطة التجارية للتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة.
إضافة إلى عدم استحداث أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين أو غيرهم. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد، إن القانون يتوافق مع حماية مصالح المستهلك سواء من ناحية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير وسائل الحماية التقنية الكافية في شأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات.
وأشار إلى أن القانون وضع اختصاصات اختيارية لتسوية النزاعات ومنها التحكيم، وكذلك استحداث مبدأ التغطية التأمينية الاختيارية في شأن الالتزامات الناشئة عن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة.
الضبطية القضائية
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون الجديد استحدث سلطة اختيارية لتكامل أعمال الإشراف والرقابة والضبطية القضائية.
مشيراً إلى أن القانون الجديد سيتم تطبيق أحكامه على المناطق الحرة في الدولة علاوة على المناطق الحرة المالية في ما يخص الأنشطة التي ليس لها علاقة بالأنشطة المالية، كما نظم القانون الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في ما يخص المتطلبات والموافقات اللازمة للتحول الرقمي للأنشطة التجارية.
اختصاصات الوزارة
واستعرض آل صالح، اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقاً للقانون الجديد، إذ حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لوزارة الاقتصاد تضمنت اقتراح وإعداد سياسة عامة في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، بالتنسيق مع السلطة المختصة والإشراف على تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وكذلك إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف القانون، والتنسيق مع السلطة المختصة في شأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً لأحكام هذا المرسوم تمس بالنظام أو الآداب العامة، كما منح القانون الوزارة الحق في تفويض اختصاصاتها المقررة لأي من السلطات المختصة والتنسيق معها في شأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي، واشتراطات السلطات الجمركية.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن القانون الجديد بين المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها لممارسة أعمال وأنشطة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في الدولة ومن أبرزها التمتع بالأهلية القانونية.
وتحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة في شأن ممارسة أعمال وأنشطة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة والمتجر، وتوفير بيئة آمنة تقنياً في شأن تقديم خدمات التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك السلع أو الخدمات بشكل آمن.
استشراف المستقبل
وأشار آل صالح إلى أن الاسم المميز للقانون الجديد يستشرف المستقبل ولا يحصر تقديم التجارة بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو حتى بلوك تشين وغيرها إنما أي وسيلة تقنية حديثة مستخدمة سواء حالية أو مستقبلية، وهو ما يعني أن هذا القانون لا يتطلب تعديله متى نشأت تقنية جديدة في المستقبل، كما يسهم في تحقيق متطلب الحياد التكنولوجي ولا سيما أن هذا التشريع يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا لممارسة التجارة بوسائل غير تقليدية «تقنية» تقدم عبر التكنولوجيا المتطورة بشكل مستمر.
وأكد أن القانون سيعزز البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتنوع الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي.
وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد والرقمي.
