وفد الدولة خلال اجتماع المنظمة البحرية الدولية قبيل انتخابات مجلسها

الإمارات تطور القطاع البحري ركيزة أساسية لاقتصادها

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم وفد الإمارات عرضًا تقديميًا متميزًا سلط الضوء على أبرز مساهمات الدولة في القطاع البحري خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم، وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب).

وتمتلك الإمارات إرثًا غنيًا في القطاع البحري ويبلغ طول سواحل الدولة 1,650 كيلومترًا، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي في أن تكون مركزًا عالميًا للأعمال البحرية. وإلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير القطاع البحري الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 129 مليار درهم.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الماضية، فقد ساعدت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالميًا في تيسير التجارة المنقولة بحرًا وفي تزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات».

مركز للتميز

لطالما استفادت الإمارات من نجاح القطاع البحري لتمكين الازدهار الاقتصادي، وأسهم اتباع الدولة لنهج شامل ومتوازن كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، في أن تكون إحدى أبرز الدول الداعمة للمنظمة البحرية الدولية.

يذكر أن دولة الإمارات فازت للمرة الأولى بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019 وتصدرت فئتها بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات عام 2021.

وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التي ستجرى يوم 01 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.

مرتبة متقدمة

وكدولة علَم، تحتل الإمارات مرتبة متقدمة ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى العالم من حيث حجم الأسطول، ولديها أكثر من 20 ميناء رئيسًا منتشرة عبر إمارات الدولة من الفجيرة شرقًا إلى أبوظبي في الساحل الجنوبي.

Email