الشؤون المالية لـ«الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون لربط الميزانية العامة
خلال اجتماع اللجنة | من المصدر
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وترأس الاجتماع خالد الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون الاتحادي، إنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بخمسة وستين ملياراً وسبعمئة وثمانية وعشرين مليون درهم، وقُدرت المصروفات بأربعة وستين ملياراً وستين مليون درهم.
واحتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، إذ يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشروعات التي تطرأ في تنفيذ ميزانية 2024.
