أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ارتفاع عدد التصاريح الأمنية التي أصدرتها للأفراد والشركات للدخول إلى الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة خلال الفترة السابقة من العام الجاري، وذلك بإصدار حوالي 3.1 ملايين تصريح، حيث سجلت هذه المناطق دخول حوالي 28 مليون مركبة، بزيادة بلغت 35 % مقارنة بعام 2022.
وأكد ناصر النيادي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز جهودها نحو تحقيق التوازن بين الضوابط الأمنية، وتيسير حركة الأفراد والبضائع في الموانئ والمناطق الحرة، مشيراً إلى امتثال المؤسسة من خلال ذراعها الأمنية «إدارة الأمن»، بتطبيق المعايير المحلية والعالمية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والأنظمة المعتمدة، لضمان تحقيق الأمان والاستقرار في المناطق التي تديرها، بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الإمارة.
نمو الأعمال
وأوضح النيادي أن نمو عدد التصاريح الأمنية، إشارة إلى نمو الأعمال والعمليات والأنشطة التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي، والتزام المؤسسة بسلاسة عمليات نقل الأفراد والبضائع، وفق أفضل المعايير الأمنية عالية الجودة، واعتمادها على أفضل الأنظمة والضوابط التي تحقق الانتظام وانسيابية العمليات، ما يؤكد امتثال إدارة الأمن الصارم بتحقيق متطلبات المتعاملين، وفي الوقت ذاته للمتطلبات الأمنية، من خلال فريق متخصص ومؤهل، يضم أكثر من 120 موظفاً أمنياً يعملون على مدار الساعة في 22 بوابة تعمل وفق أنظمة أمنية ورقابية رقمية ذكية، موزعة في 8 مناطق مختلفة بدبي، لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة، التي تشرف عليها المؤسسة، ما يؤكد التزامنا بحماية موانئنا ومناطقنا الحرة، وضمان سلامة الأفراد والشركات.
وتقدم إدارة الأمن 28 خدمة أمنية. وإلى جانب خدمة استخراج التصاريح الأمنية، هناك أيضاً خدمة طلب الخدمات الاستشارية الأمنية، وخدمة تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وخدمات ضبط الدخول عبر البوابات، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة.