52.5 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 9 شهور.. والإيرادات 4.17 مليار درهم
بلغت الأرباح الصافية لشركة «أرامكس» 52.5 مليون درهم في 9 شهور بتراجع 60%، من 131.5 مليون درهم في فترة المقارنة من العام 2022. فيما تراجعت إيرادات الشركة 5% إلى 4.17 مليارات درهم.
وأعلنت الشركة عن صافي أرباح بقيمة 9.6 ملايين درهم في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض ملحوظ بالمقارنة مع 39.6 مليون درهم والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2022.
وحافظت أرامكس على أدائها وحققت المجموعة إيرادات بلغت 1.35 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023. ويمثل هذا انخفاضاً معتدلاً بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى تقلبات أسعار صرف العملات وتحديات الاقتصاد الكلي وضعف نشاط التجزئة العالمي في بعض الأسواق. وعند استثناء تأثير أسعار صرف العملات، انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.
وأكدت نتائج هذا الربع من العام على مدى مرونة الشركة، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ما حققته الشركة من زيادة ملحوظة بنسبة 4% على أساس سنوي في الربح الإجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 134 مليون درهم للربع الثالث من العام 2023. ويعود هذا التقدم الذي أحرزته الشركة إلى التدابير الاستباقية لدفع كفاءة العمليات وتعزيز الأداء العام وتحسين إدارة المصاريف العامة والإدارية الموحدة للمجموعة للأعمال العضوية (باستثناء «ماي يو إس»). كما أدت الإدارة الحكيمة للتكاليف إلى تحقيق هوامش قوية في الربع الثالث، مع هامش ربح إجمالي قدره 25% وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10%.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف الانخفاض في صافي الدخل إلى مصاريف الفوائد المرتبطة بصفقة الاستحواذ على منصة «ماي يو إس» بسبب الزيادة الحادة في أسعار الفائدة منذ هذه الصفقة. وبالتالي، بلغ صافي الدخل من العمليات الاعتيادية باستثناء تأثير صرف العملات والزيادة في نفقات قروض التمويل 30.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2023، بانخفاض قدره 23% على أساس سنوي.
وحافظت أرامكس على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.6 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 604 ملايين درهم بحلول 30 سبتمبر 2023.
وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «نجحت أرامكس في المحافظة على ثباتها والتزامها بالعمل وفق إطارها الاستراتيجي الذي يتمحور حول الكفاءة التشغيلية وتسجيل مبيعات عالية الجودة وضمان الإدارة الصارمة للتكاليف، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وكان تركيزنا وبشكل أساسي، منصباً على تحسين التكلفة والمحافظة على تسجيل هوامش تشغيلية ثابتة، حتى في ظل تقلبات أسعار صرف العملات وارتفاع معدلات الفائدة».
