دبي تستقطب أعداداً متنامية من شركات المحاماة العالمية الكبرى
قال موقع آسيان ليجال بيزنس التابع لوكالة رويترز، إنَّ شركات المحاماة الهندية تنظر على نحو متزايد إلى دبي باعتبارها سوقاً قانونية جذابة، نظراً للبنية التحتية لحل النزاعات، وسياسات التقدم التكنولوجي، والعلاقات التجارية المتنامية مع الهند.
وأشار الموقع إلى أنَّ عادة ما تكون شركات المحاماة الهندية تتخذ موقفاً تقليديّاً محافظاً بشأن التوسع الدولي، ولكن مع انتشار النفوذ المالي الهندي خارج مومباي، فإنّها تضع شركات المحاماة أنظارها على مراكز الأعمال الدولية الرئيسة لدعم هذه الموجة من التوسع.
وأوضح الموقع أنَّ دبي تُعدّ الأحدث التي تشهد حركة واردة من شركات المحاماة من الهند، حيث أنشأت 5 شركات على الأقل مكاتب لها في الإمارات خلال عام 2023.
وأضاف الموقع: «في أغسطس، أصبحت شركة إيه كي إس بارتنرز المتخصصة في النزاعات ومقرها دلهي، أحدث شركة محاماة هندية تفتتح مكتباً للمنازعات في دبي، كما افتتحت 4 شركات أخرى مكاتب في دبي خلال 2023.
ونقل الموقع على لسان قادة شركات المحاماة قولهم إن العلاقات التجارية الثنائية المتنامية بين الإمارات والهند، والنهج التنظيمي المؤيد للتكنولوجيا، وسعي العاصمة لتصبح مركزاً دولياً لتسوية المنازعات، كلها عوامل تجذب المزيد من شركات المحاماة الهندية إلى الإمارات.
وقال سونال كومار سينغ، الشريك الإداري لشركة إيه كيه إس: «سيشمل العمل الذي نتوقعه في دبي مجموعة واسعة من المسائل القانونية، مثل التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، وتقديم مشورة الخبراء بشأن قضايا الشركات والقضايا التجارية، وتقديم التوجيه بشأن التكنولوجيا وقانون العملات المشفرة».
وأضاف: «نتوقع توسعاً كبيراً في الأعمال التجارية في دبي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتجارة المزدهرة بين الهند والإمارات، فارتفاع حجم التجارة، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستشارة القانونية في النزاعات، ودعم المعاملات والاستثمارات والتعاون عبر الحدود».
ويشدد الشريك الإداري لشركة إيه كيه إس، على أنَّ «هدف شركته هو وضع أنفسهم كشريك قانوني موثوق به لتلبية هذه الطلبات المتزايدة بكفاءة، كما أن تنظيم الإمارات للعملات المشفرة والسياسات العامة للتكنولوجيا المتقدمة يجذب أيضاً الكثير من الشركات الهندية التي تركز على التكنولوجيا، ما يجلب المزيد من العمل إلى شركات المحاماة».
ويرى سينغ أيضاً أنَّ السبب الرئيس الآخر للاستثمار في دبي، هو السمعة المتنامية للمدينة كمركز عالمي للتحكيم، فقد وجد التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022، أنه تم تسجيل 340 قضية في عام 2022، مقارنة بـ 276 قضية في عام 2021، و231 في عام 2020، وهو ما يمثل نمواً يزيد على 20 % سنوياً.
ويقول هيمانشو جوسوامي ونيشانت نيغام، الشريكان الإداريان في جوسوامي آند نيجام: «إننا نرى التكنولوجيا كمحرك للمرحلة التالية من النمو، والتي ستحفز أيضاً النمو في الصناعات المساعدة، مثل العقارات والخدمات المالية والضيافة».
ويشدد الشريكان على أنَّ «هذه العوامل تتوافق جيداً مع مجالات الممارسة التي تركّز عليها شركتهم، نظراً لقيامهم بقدر كبير من العمل في المعاملات عبر الحدود والأسواق المالية وتكنولوجيا العصر الجديد».
أبعد من دبي
تنظر الشركات القانونية الهندية حاليّاً، بحسب ليغال بيزنس، إلى دبي كوسيلة قوية للنمو، فبحسب جوسوامي ونيغام، فإنَّهم «يريا سوق دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات ككل، محركاً رئيساً للمرحلة التالية من قصة النمو في الهند، فلقد عملت الإمارات باستمرار على إعادة اختراع نفسها لمواكبة ديناميكيات الأعمال والتكنولوجيا المتغيرة في العالم».
ويتوقع سينغ «تزايد الطلب على الخدمات القانونية في دبي والمناطق المحيطة بها، مثل المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان، مدفوعاً بالتنوع الاقتصادي في المنطقة، والتعقيد المتزايد للمعاملات التجارية».
