قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد،، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7 % في النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
وأكد معاليه خلال مؤتمر للأعمال في دبي أن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 % في الأشهر الستة الأولى من العام.
ووصف معالي الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مضيفاً أن الدولة صارت أقل اعتماداً على النفط وأكثر اعتماداً على القطاعات القائمة على المعرفة.
ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتمضي دول الخليج في خطط حالياً لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.
والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدماً هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.
وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بلغ 7.9 % مدعوماً بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة (كوفيد19)، خصوصاً في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 % هذا العام، متجاوزاً أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة بالمئة.