الإمارات والأردن.. شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية العربية على مستوى التعاون والتكامل في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وقد كان للمملكة الأردنية الهاشمية دور تعاوني ضمن هذه الجهود المشتركة حيث يعتبر الأردن أحد الشركاء الفاعلين في "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي تقودها دولة الإمارات وتضم إلى جانب الإمارات والأردن كلا من مصر والبحرين.
وخلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي عقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمّان تم الإعلان عن 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية بقيمة تتجاور ملياري دولار وهي المشاريع التي ستوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربع وتساهم في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.
وقدمت المشاريع الصناعية التكاملية المعلن عنها حتى الآن نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء وعكست القدرة على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف خصوصاً في إطار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية.
وفي إطار التعاون الإماراتي الأردني.. يعمل البلدان على إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة خاصة في مجال الحديد والصلب وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية.
ويعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود والنقل خاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري.
وتؤمن قيادة دولة الإمارات بالقدرات التكاملية من هذه الشراكة الصناعية خصوصاً على مستوى خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة في دول الشراكة.
وتم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" في أبوظبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية فيما انضمت مملكة البحرين في الاجتماع الثاني للشراكة الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
وتتميز البلدان الأربعة بوجود مبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي وبنية متطورة على صعيد الخدمات والنقل والشحن وتوفر المواد الخام والخبرات ورؤوس الأموال والمناطق الصناعية وقوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تتعاون دول الشراكة من أجل تحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة لديها من خلال التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما تعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من جهود الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء بهدف زيادة النمو في المجتمعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة.
ونظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في دول الشراكة خاصةً أن هذا التكامل سيساهم في حماية سلاسل الإمداد وإحلال الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة المشاريع الجديدة بتعزيز دور القطاع الخاص بهذه الفرص المتوافرة في القطاعات المستهدفة بما يجعل منتجات هذه القطاعات وتلك الدول منافسة وفق أفضل معايير التنافسية الدولية.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين 23% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لدول الشراكة 65 مليار دولار في العام 2019 فيما يصل إجمالي عدد السكان في هذه الدول إلى 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.
